أصدرت نقابة المحامين، الثلاثاء، بيانًا، لاستنكار منع وفد من النقابة من دخول نقابة الصحفيين للتضامن مع المعتصمين.
أخبار متعلقة
وأدانت لجنة الحريات اقتحام نقابة الصحفيين، قائلة إن الأمر «مخالف الدستور والقانون وجميع الأعراف الدولية»، وشكلت فريقها القانوني لمتابعة كل الإجراءات القانونية والخاصة بالمقبوض عليهم أثناء الأحداث وحتى اللحظة.
وقال البيان إنه كان من المقرر عقد اجتماع، الثلاثاء، بين لجنتي الحريات بنقابة المحامين والصحفيين، إلا أن التشديد الأمني حول نقابة الصحفيين حال بين الاجتماع.
وشجبت لجنت الحريات ما سمته «الممارسات الأمنية التي تذكرنا بالوجه القبيح للماضي القريب»، معلنة أن «هذه الممارسات لن تقف حائلا دون استكمال لجنة الحريات لدورها الذي رسمته لنفسها تاريخيا».
وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المقبوض عليهم من الصحفيين والمحامين ومن لم يثبت في حقه استخدام العنف، ومحاسبة جميع المسؤولين عن اتخاذ مثل هذا الإجراءات، والتي أضرت بمصلحة الوطن مع تجديد مطلب إقالة وزير الداخلية والإصرار عليه.
كما ناشدت اللجنة رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان بمراجعة القوانين التي تخالف الدستور بشان حرية الرأي والتعبير.
