برأس مال قيمته 100 مليون درهم و3 حقائب لكل مولود، أعلنت الإمارات إطلاق السياسة الوطنية للقراءة، الثلاثاء، وذلك في الفترة من عام 2016 لـ2026
أخبار متعلقة
وجاء الإعلان بتغريدات كتبها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في حسابه على «تويتر»، قائلًا: «أطلقنا اليوم السياسة الوطنية للقراءة للعشرة أعوام القادمة، ووجه أخي رئيس الدولة (الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة)، حفظه الله بإعداد قانون وطني للقراءة».
وأضاف حاكم دبي أن «قانون القراءة سيكون هدفه وضع القراءة في قلب العمل الحكومي لمجموعة من الوزارات والمؤسسات، لبناء جيل إماراتي قارئ مثقف واعي ومجتمع متسامح متمكن».
وكشف عن تفاصيل خطة السياسة الوطنية للقراءة بقوله: «اعتمدنا إنشاء الصندوق الوطني للقراءة برأسمال 100 مليون درهم لدعم أنشطة القراءة التطوعية في الدولة، وستشرف عليه وزيرة الشباب من أجل الشباب، واعتمدنا أيضًا خطة استراتيجية وطنية للقراءة في 6 قطاعات تضم 30 مبادرة وطنية في قطاعات التعليم والصحة والثقافة والإعلام والمحتوى وتنمية المجتمع».
وقال إن السياسة الوطنية للقراءة تضم تغييرات في الأنظمة التعليمية والمناهج وتقييم المدارس وأنظمة التعليم العالي لترسيخ القراءة في مجتمع الإمارات، مضيفًا: «كما تضم السياسة الوطنية للقراءة برنامجا صحيا للتشجيع على القراءة للمواليد الجدد ، و3 حقائب كتب لكل مولود مواطن خلال أول 4 سنوات من حياته، واعتمدنا ضمن السياسة الوطنية للقراءة شهرًا رسميًا للقراءة كل عام».
وخصص حاكم دبي شهر مارس ليكون شهر القراءة بداية من عام 2017، مضيفًا: «أكتوبر سيكون شهر القراءة في 2016».
كما اعتبر أن «استراتيجيات القراءة هي خريطة طريق لبناء مجتمع قارىء متحضر.. مواكب للمتغيرات.. رائد في التنمية ومتقبل لكل الثقافات»، خاتمًا بقوله: «لا يوجد اقتصاد معرفة بدون مجتمعات المعرفة، وترسيخ القراءة في الأجيال الجديدة هو عمل طويل المدى ونتائجه عميقة الأثر».
