ثمنت اللجنة الدولية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري خلال انعقادها في جنيف التقدم المحرز في سلطنة عمان في كافة المجالات لاسيما التنموية بتوفيرها للخدمات التعليمية والصحية لكافة فئات المجتمع العماني دون تمييز وعلى دور حكومة السلطنة في تمكين المرأة وتوليها مناصب في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال مناقشة تقارير السلطنة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بحضور الفريق الوطني المكلف بإعداد هذه التقارير من قبل مجلس الوزراء وفق الالتزامات التعاقدية أمام اللجنة المعنية بمتابعة ومناقشة التقارير المعنية بهذه الاتفاقية في مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف.
وقام الفريق المكلف، برئاسة الدكتور خليفة بن محمد الحضرمي، نائب رئيس المحكمة العليا، وعبدالله بن ناصر الرحبي، سفير السلطنة ومندوبها الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وعضوية آخرين، باستعراض التدابير المتخذة من قبل السلطنة في القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.
