قالت نقابة الصحفيين، إنه في الوقت الذي تتصاعد فيه الأزمة التي سببتها وزارة الداخلية باقتحام النقابة في سابقة لم تحدث من قبل، وتستمر حتى اليوم في حصار النقابة والتضييق على دخول الصحفيين، وإغلاق الشوارع المحيطة بها، لم تجد «الداخلية» غير إثارة الشائعات ونشر المعلومات الكاذبة بدلًا من مواجهة الحقيقة والاعتراف بالجريمة التي اقترفتها.
وأضافت النقابة، في بيان، مساء الاثنين، أنه ليس صحيحًا ما ورد في بيان الوزارة الذي أذاعته الأحد، بأنها نسقت مع أطراف النقابة قبل الاقتحام وإلقاء القبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، مشيرة إلى أنه ليس معقولًا ولا مقبولًا أن يتم ذلك أو ينطلى على أحد.
ولفتت النقابة، إلى أن حقيقة ما حدث جريمة متكاملة الأركان في حق النقابة وإهدار القانون والدستور، مؤكدة أن ما حدث عملية اقتحام غير مسبوقة ومتعمدة استهدفت انتهاك حُرمة النقابة، وترويع الزملاء الصحفيين المتواجدين بالمبنى، بدخول حوالى ٤٠ عنصرًا أمنيًا مسلحًا أثاروا الفوضى.
وأشارت النقابة، إلى أن أحد العناصر الأمنية اعتدى على أحد أفراد أمن النقابة بلكمه في عينيه، كما دفع فردا آخر عند محاولتهما منعهم من دخول النقابة، وألقوا القبض على الزميلين، مضيفة: «كل هذا يؤكد كذب إدعاءات الداخلية، وعدم إخطارها النقابة التي لجأ إليها الزميلان قبل يوم واحد من واقعة الاقتحام لإجراء اتصالات مع النيابة العامة لبحث السُبل القانونية، لتنفيذ أمر الضبط والإحضار بطريقة قانونية وتسليم أنفسهما للنيابة مباشرة».
وأكدت النقابة، أن السبيل الوحيد لمواجهة الأزمة ووقف تصعيدها الاعتراف بالحقائق، وعدم إنكارها، ووقف كل محاولات الالتفاف عليها من خلال بث المعلومات الكاذبة التي تروجها وزارة الداخلية، في محاولة يائسة منها لإخفاء الجريمة التي ارتكبتها في وضح النهار، وأمام جمهور عريض من أعضاء النقابة.
وأوضحت نقابة الصحفيين، أنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام عن تفاصيل واقعة الاقتحام، وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.