أنكر الصحفيان عمرو بدر، ومحمود السقا، جميع التهم المنسوبة لهما في قضية قلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والدعوة للعنف، أمام حسين المليجي، وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، وأكدا أنهما لم يُقبض عليهما وبحوزتهما الأحراز المشار إليه في التحريات.
وقال دفاع المتهمين، إن الصحفيين مثلا أمام النيابة دون أية أحراز في القضية، وأن النيابة برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن، انتهت من التحقيق، ولم تصدر القرار الخاص بهما.
كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم: «محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تستهدف تعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».