استبعد عدد من نشطاء حقوق الإنسان، أن يضغط البيت الأبيض على النظام المصري لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشفافة.
جاء ذلك عقب اجتماع فريق العمل الأمريكي بشأن مصر، مع مستشاري الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مجلس الأمن القومي، ومطالبتهم بممارسة الضغوط على مصر لضمان نزاهة الانتخابات وعدم تمديد قانون الطوارئ والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان والحريات في مصر.
وقال بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن السياسة الأمريكية تجاه مصر حاليا فى لحظة انتقالية، وأن هناك أزمة ثقة بين النظامين الأمريكي والمصري، بسبب الشعور بالقلق حيال الأوضاع في مصر، بعد الرئيس مبارك.
وأضاف: «إن النظام نفسه في حالة تخبط والمؤشرات تدل على صراع يجرى داخل النظام حاليا».
وأوضح «حسن» أن هناك قلقا أمريكيا وأوروبيا تجاه الأوضاع المصرية، نظرا للدور المهم، الذي يلعبه النظام المصري في الحفاظ على المصالح الأمنية والإستراتيجية للولايات المتحدة وأوروبا في المنطقة.
ولفت إلى أن هناك أسبابا أخرى ضاعفت القلق الأمريكي، على رأسها عدم وفاء الحكومة المصرية بالوعود التي قطعتها للإدارة الأمريكية للإصلاح.
وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن القلق الأمريكي بشأن الانتخابات المقبلة، مرده أن النظام المصري لم يعط أية ضمانات حقيقية لضمان نزاهة الانتخابات.
واستبعد تدخل الولايات المتحدة بالضغط على مصر لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة.
وأضاف: كل الآمال حاليا تتعلق بوعد الرئيس مبارك بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة.
وقلل جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، من أهمية مطالب «مجموعة العمل الأمريكي بشأن مصر»، معتبرا أن تلك الضغوط حتى لو كانت حسنة النوايا فلن تكون جدية، لأن إدارة «أوباما» تغلب مصالحها الخاصة على مصالح الشعب المصري، لاعتمادها على النظام في مصالح مشتركة، وفى حالة الضغط الأمريكي الشكلي سيتجه النظام المصري لمصالحة الولايات المتحدة، عن طريق إرضاء إسرائيل، أو الضغط على حركة حماس - حسب قوله.