أحالت محكمة القضاء الإداري، بالاسكندرية، صباح الخميس، الدعوى التي أقامها «محمد علي سليمان» رئيس اتحاد محامي الاسكندرية، ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، بشأن إلغاء إنتخابات مجلس الشعب التي ستجري في 28 نوفمبر، إلى محكمة القضاء الإدارى بمحافظة كفر الشيخ التابع لها مقر ترشيح المدعي، بدائرة العجوزين بالمحافظة.
صدر القرار برئاسة المستشار «عادل عزب» نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية «طارق عبد الله».
وطلبت الدعوى إلغاء إنتخابات مجلس الشعب، بسبب مخالفة قرار الدعوى لإجراء الانتخابات المدة المقررة بقانون مباشرة الحقوق السياسية.
واستندت الدعوى إلى المادة (22/1) من القانون رقم (73 لسنة 1956) الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته والمعدلة بموجب أحكام القانون رقم (23 لسنة 1972) والقرار رقم (167 لسنة 2000)، وتنص على أنه «يعين ميعاد الانتخابات بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من وزير الداخلية ويكون إصدار القرار قبل اجراء موعد الانتخابات بمدة 45 يوماً على الأقل».
وأوضح «سليمان»، أن رئيس الجمهورية، أصدر قراره بدعوة الناخبين لإنتخابات مجلس الشعب في 21 أكتوبر الماضي ولم تتجاوز 37 يوماً فقط، معتبراً ذلك «مخالفة» صريحة لقانون مباشرة الحقوق السياسية، الهدف منها – حسب زعمه - إضاعة الوقت على باقى المرشحين من غير المنضمين للحزب الوطني خاصة أن مرشحي الحزب الحاكم ليسوا بحاجة إلى الدعاية - على حد قوله.
