بدأ الأقباط طموحاتهم السياسية عندما أصبحت العائلات القبطية تشكل جزءاً لا يتجزأ من طبقة كبار الملاك فى عهد سعيد باشا، على حد قول الكاتب عادل منير فى كتابه «الأقباط والبرلمان.. أصوات من زجاج».
نشأت الأحزاب السياسية فى مصر بدءاً من عام 1907 وتوزعت الانتماءات السياسية للأقباط على مختلف هذه الأحزاب وبرزت أسماء قبطية شاركت فى صنع القرار السياسى مثل بطرس غالى وويصا واصف وفخرى عبدالنور وغيرهم.
ويفسر ذلك د.عبدالرحمن عبدالعال فى دراسة بالمركز القومى للبحوث عن «مفهوم وقضايا المواطنة لدى الأقباط» قائلاً: «إن انخراط الأقباط فى الأحزاب انعكس على تواجدهم داخل البرلمان، وإن كانت نسبة المقاعد التى حصلوا عليها اختلفت من انتخابات برلمانية إلى أخرى حسب تواجد حزب الوفد فى السلطة أو خارجها.
وتراوحت هذه النسبة فى أغلب الأحيان، عندما كان الوفد بالسلطة، بين 8 و10% من إجمالى المقاعد فى برلمانات 1924- 1926- 1942، بينما تدنت إلى 2% فى الحالات التى كان الوفد فيما خارج السلطة كما حدث فى برلمانات 1931 و1938 وبالرغم من حقيقة ما سجله هذا العهد الليبرالى من مشاركة سياسية نشطة للأقباط فإن تعمد القصر الملكى والأحزاب المتآلفة معه تصفية حزب الوفد تسبب فى دفع فريق من الأقباط، إلى الانكفاء على الذات والعزوف عن المشاركة السياسية فى أواخر العهد الملكى.
كان الأقباط ممثلين منذ بدء عمل المجالس النيابية سنة 1866م مع إنشاء مجلس شورى القوانين، وتراوح عددهم بين اثنين وثلاثة أعضاء فى كل مجلس بنسبة تتراوح بين 2.74%، ونجح أول قبطيين فى الوصول إلى البرلمان، وهما «جرجس برسوم» عمدة بنى سلامة من نواب بنى سويف والفيوم، و«ميخائيل أثناسيوس» عمدة الشروية من نواب المنيا وبنى مزار، ومع بدء تشكيل أول مجلس نواب مصرى عام 1879 كان يقضى بوجوب انتخاب عضو قبطى عن كل مديرية.
وفى 13 يوليو 1913 صدر قانون الجمعية التشريعية لتحل محل مجلس الشورى، وحدد من الأعضاء المعينين السبعة عشر عضواً ويوزعون حسب كل طوائف الأمة على أن يكون منهم أربعة أقباط، وعندما جاء تصريح 28 فبراير 1922، الذى صعد طرح مسألة تمثيل الأقباط وتم تشكيل لجنة الدستور سنة 1922، وتصعيد مبدأ تمثيل الأقليات إلا أن حزب الوفد وغالبية الأقباط عارضوا هذا المبدأ، ولم يعين قبطى واحد من سنة 1924 حتى 1957، وعندما انتبه الرئيس جمال عبدالناصر لهذا الأمر، قرر إدارياً إغلاق عشر دوائر وقصر الترشح على الأقباط وحدهم، وبالفعل وصل عدد المرشحين الأقباط إلى 8 أعضاء فى انتخابات 1964، ثم أدخل نص المادة 87 فى دستور 1953م، وهو «أن من حق رئيس الجمهورية أن يعين عشرة نواب من بين 360 نائباً فى مجلس الأمة» ( مجلس الشعب بعد ذلك)،
وفى عهد السادات قل عدد الأقباط فى البرلمان، حيث وصلت نسبتهم إلى 3% تقريباً، وتدنت النسبة حتى وصلت إلى 1% فى عهد الرئيس حسنى مبارك.
