تعد «مصر الفرعونية» أول وأقدم حضارة قدمت للإنسانية النظم التشريعية والإدارية، فقبل نحو 5200 عام، استطاع الملك مينا مؤسس الأسرة الفرعونية الأولى توحيد الوجهين القبلى والبحرى (الجنوب والشمال) فى مصر، ووضع أقدم النظم التشريعية فى التاريخ الإنسانى عندما جعل من قانون «تحوت»، إله الحكمة، القانون الموحد السائد فى مصر بكاملها، واتخذ من مدينة «منف» عاصمة ومركزًا إداريًا لأول دولة مركزية موحدة فى التاريخ، تمتلك جهازًا منظمًا فى الحكم والإدارة والقضاء والتعليم والشرطة والجيش وغيرها.
وفى الأسرتين الثالثة والرابعة من الدولة المصرية القديمة ظهر عدد من المراسيم والتشريعات المختلفة مثل التشريع الذى حدد أوقات عمل الفلاح، وتشريع الملك «منكاورع» الذى استهدف محاربة السخرة.
كما نُقش على مقبرة «رخميرع» رئيس وزراء ورئيس قضاة الملك «تحتمس الثالث» تسجيل كامل للتشريعات الخاصة بشرح أعمال الوزير ووظائفه.
ووضع الملك حور محب أهم التشريعات فى تاريخ الإنسانية حيث تميزت بالطابع المدنى بعيدًا عن الاعتبارات الدينية، كما اهتم بإصدار العديد من القوانين التى تنظم العلاقة بين الفرد والسلطة الحاكمة، وله الفضل فى ترسيخ فكرة الحريات والحقوق العامة مثل حرمة المسكن وحرمة الطريق، كما أكد فكرة أن الوظيفة العامة هى خدمة للشعب وليست وسيلة للتسلط عليه، وأن الموظف العام خادم للشعب وليس سيدًا عليه.
على مقبرة الأميرة «أيدوت» بمنطقة سقارة سُجل أقدم تشريع ضرائبى فى التاريخ. على معابدهم سجل المصريون القدماء الملك وهو يقدم «ماعت» رمز العدالة والقانون إلى الآلهة، فى إشارة واضحة إلى تقديس مفاهيم وقيم العدل وسيادة القانون.
أسهمت الكنيسة المصرية فى ترسيخ العديد من الأنظمة والتقاليد فى القرن الأول الميلادى حيث استطاع المصريون الحفاظ على معظم تقاليدهم ونظمهم وعاداتهم.
وعندما أصبحت مصر عاصمة للخلافة الفاطمية (969 - 1171م) تطورت نظم الحكم والتشريع، كما تم تخطيط مدينة القاهرة كعاصمة لمصر وللخلافة الإسلامية. أصبحت القلعة فى عصر الدولة الأيوبية (1171-1250م) مقرًا للحكم ومركزًا للسلطة وتنوعت المجالس التشريعية والقضائية، فأقيم مجلس للعدل ومجلس للنظر فى المظالم وغيرهما، كما تضمنت أعمال هذه المجالس إصدار التشريعات والقوانين وعقد المعاهدات مع الدول الأجنبية.
فى عصر المماليك (1250 - 1517) شيد السلطان الظاهر بيبرس دار العدل بقلعة صلاح الدين الأيوبى لتكون مقرًا للحكم وكانت اختصاصات مجلس الحكم فى ذلك العهد تشمل إصدار التشريعات وتنفيذها، وفض المنازعات، علاوة على عقد المفاوضات مع الدول المجاورة. أما فى العصر العثمانى (1517 - 1805) فتم تطبيق نظام المحاكم الشرعية فى مصر، حيث طبق القضاة أحكام الشريعة مباشرة على كل المنازعات المدنية والجنائية والأحوال الشرعية، حتى نهاية القرن الثامن عشر.
