أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية توافق تشريعات التأمين العربية مع المبادئ الأساسية للتأمين التي أصدرها الاتحاد الدولي لرقباء التأمين.
أخبار متعلقة
وأوضح «سامي» في بيان، السبت، أن مشروع القانون الجديد للإشراف والرقابة على التأمين في مصر يوازن بين متطلبات الحاجة لنمو الشركات والسوق من جانب وحماية حقوق العملاء والتأكد من كفاية الملاءة المالية والمخصصات الفنية لمقدمى التأمين من جانب آخر.
وأشار في كلمته بمؤتمر «تطوير صناعة التأمين: المتطلبات والأدوات» -الذي نظمه ملتقى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على التأمين بالعاصمة التونسية وافتتحه وزير المالية سليم شاكر- إلى أهمية تطبيق قاعدة النسبية في التشريعات المرتبطة بتنظيم نشاط التأمين لترتبط بحجم شركات التأمين ولتأخذ في الحسبان الأنشطة المتخصصة مثل التأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى. وأضاف أن الحاجة ماسة لإقامة ورش عمل لرجال القضاء والنيابة في مختلف الدول العربية لصقل خبراتهم في مجال المنازعات التأمينية وهى شديدة التخصص بما ييسر عليهم البت في القضايا المعروضة عليهم.
كانت تونس قد استضافت على مدى ثلاثة أيام الاجتماع السنوى للهيئات العربية للإشراف والرقابة على التأمين وكذلك المؤتمر السنوى المصاحب له، وشارك في تلك الفعاليات وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى إلى جانب ممثلون عن معظم الدول العربية وخبراء تأمين ووسطاء وشركات إعادة تأمين.
وذكر شريف سامي أن رقباء التأمين العرب حريصون على تنمية أعمال شركات إعادة التأمين العربية وعلى تنشيط عملياتها داخل المنطقة العربية، وأنه جرى لقاء مع ممثلى عدد من تلك الشركات لتدارس كيفية تحقيق هذا الهدف بدون اتخاذ قرارات ملزمة من الجهات المشرفة على سوق التأمين بتوجيه جزء من عمليات الإعادة لشركات بجنسيات بعينها.
وتناول المتحدثون في المؤتمر تجربة عدد من أسواق التأمين العربية وما حققته من نمو، إلا أن أرقام المنطقة العربية ومتوسط الإنفاق على التأمين لكل مواطن يظل أقل من المتوسطات العالمية، بما يؤكد وجود فرص نمو كبيرة بالمنطقة. كما جرى استعراض تشريعات التأمين بعدد من الدول العربية ومدى توافقها مع المبادئ الأساسية للتأمين التي أصدرها الاتحاد الدولي لرقباء التأمين.
وقال إن التقديرات تشير إلى نمو أقساط تأمينات الممتلكات عالميًا بنحو 3% هذا العام بينما يقدر النمو في تأمينات الأشخاص (الحياة) بنحو 2.5% في الأسواق المتقدمة و10% في الأسواق الناشئة. ويعزى النمو القوى في الدول الناشئة إلى التوسع في تبنى تطبيقات التكنولوجيا وارتفاع الوعي.
