انتشال 76 جثة من الموقع الذي غرق فيه زورق كان يقل نحو ثلاثمائة مهاجر قبالة سواحل ليبيا. فيما تم إنقاذ عشرات المهاجرين، 28 أغسطس 2015. - صورة أرشيفية
تصوير :
وكالات
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الجريمة البشعة التي تعرض لها 16 مهاجرا غير نظامي في منطقة بني وليد غربي ليبيا، بينهم 14 مصريا و2 من جنسيات أفريقية.
أخبار متعلقة
واستنكرت المنظمة بصفة خاصة ما يرجح من مؤشرات عن تورط السرية الأمنية في منطقة فدراج في تسهيل قتل الضحايا بعد أن قامت بالقبض عليهم إثر هروبهم من احتجاز المهربين لهم في ظروف قاسية مصحوبة بسوء المعاملة.
وأشار البيان إلى أن المصادر أوضحت أن ميليشيات قبلية من بني وليد قتلوا الضحايا انتقاما لمقتل 3 من أبناء القبائل خلال محاولة المهاجرين الفرار من الاحتجاز، وأن القتلى الليبيين الثلاثة هم من أعضاء عصابة إجرامية متخصصة في تهريب المهاجرين إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية.
ولفت البيان إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعدد من فروعها العاملة جنوب المتوسط ومصادر أخرى سقوط نحو 14 ألفا على الأقل من الضحايا خلال محاولات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا من مناطق مختلفة، من بينهم عضو المنظمة الناشط السوري الدكتور ناجي عزو، الذي تطوع للانضمام لتحقيقات المنظمة ورافق قارب غادر ليبيا وغرق القارب بمن فيه أمام سواحل مالطة في سبتمبر 2013.
ونوه إلى أنه بينما راح أغلب الضحايا نتيجة الغرق في عرض البحر، فقد وثقت المنظمة عشرات من الحالات التي سقط فيها المئات من ضحايا الهجرة على يد العصابات الإجرامية، يتقدمها جريمة الإغراق العمدي لقارب للمهاجرين غير النظاميين قرب جزيرة كريت راح ضحيته 450 شخصا على الأقل نصفهم من الأطفال، وبينهم نحو 300 فلسطيني و100 سوري و50 مصريا وسودانيا، بينما وثقت المصادر تعرض العشرات من المهاجرين للاختطاف على يد عصابات التهريب لمطالبة ذويهم بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم، كما تعرض العشرات من النساء والعشرات من الأطفال للاعتداء الجنسي، وتعرض العشرات من الرجال والنساء للقتل بهدف سرقة الأعضاء البشرية.
وأكد البيان أنه رغم حصول المنظمة في الفترة بين أكتوبر 2014 واغسطس 2015 على شهادات أولية، وكانت كاشفة لعلاقة سماسرة وعصابات التهريب بالتنظيمات الإرهابية، إلا أن مختلف المصادر قد رفضوا قطعيا تزويد فريق محققي المنظمة بأسماء أو خيوط كافية تدل على هوية العصابات المنظمة أو تقود إليها في كل بلدان جنوب المتوسط، وهو ما يؤشر على تعاظم القدرات الإجرامية لهذه العصابات واحتمال تورط موظفي إنفاذ قانون معها.
وطالب البيان بضرورة إجراء تحقيقات نزيهة في حادثة بني وليد في ليبيا، فإنها تدعو لجهد دولي منسق لملاحقة عصابات التهريب وضمان تفكيكها ومحاسبة الجناة على جرائمهم.
