قالت مؤسسة موديز المتخصصة في قياس التصنيف الائتماني إن سعر الصرف الرسمي في مصر أصبح أقرب إلى أسعار السوق غير الرسمية ما جعل الأصول في البلاد أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، وسوف يؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية التجارية.
أخبار متعلقة
وذكر تقرير عن المؤسسة، مساء الجمعة، أن البنك المركزي نفذ تخفيضا جديدا للعملة المحلية «الجنيه» بنسبة 14%، وأشار إلى أن انخفاض قيمة العملة في مصر يأتي في وقت سجل فيه مستوي الاحتياطيات الدولية للبلاد مستويات متراجعة، لكن الإجراء يعد إيجابيا لصالح الاقتصاد بصفة عامة.
وأشار التقرير إلى أن الإجراء سوف يؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، ودعم النمو الاقتصادي، وعلى المدى الطويل بشكل مفيد.
وفي المقابل، توقع تقرير «موديز» أن تؤدي الإجراءات الخاصة بزيادة أسعار الفائدة على المدى القريب إلى مزيد من الضغوط على رأس المال والمقترضين ويضعف من قدرتهم على تحمل التكاليف.
كما توقع تقرير «موديز» أن تتمكن مصر من تحقيق معدل نمو في حدود- 3.5% أقل من توقعات الحكومة المصرية بأكثر من -1% وأرجعت ذلك إلى تراجع السياحة وانخفاض الاستثمار والنشاط الصناعي الضعيف الناتج عن نقص المعروض من العملات الأجنبية خاصة الدولار، الأمر الذي يصعب من عمليات استيراد المواد الخام في القطاع الخاص غير النفطي وفقا لمؤشر مديري المشتريات، الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني.
وقال التقرير إنه في حال استبعاد الأوراق المالية الحكومية، فإن نسبة السيولة النقدية في البنوك ستتراجع إلى 27.5%.
