كشف البيان التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي 2016/2017، عن مخالفة دستورية للمادة 124 من الدستور، التي تنص على عرض الموازنة على البرلمان قبل 90 يوما من بدء السنة المالية، كما كشف أيضا عن حجم المنح المدرجة ضمن الموازنة خلال العامين الماضيين، والتي بلغت نحو 121.4 مليار جنيه حسب البيان التمهيدي، بداية من الموازنة العامة 2013/2014، والتي بدأت بعد مظاهرات 30 يونيو 2013.
ونفت الدكتور بسنت فهمي، عضو مجلس النواب، وصول الموازنة العامة للدولة، لمجلس النواب.
وقالت في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «حتى الآن لم يصل للأعضاء أي شىء عن الموازنة العامة للدولة»، مضيفة: «يُسأل في ذلك الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس».
وأعلنت «المالية» البيان التمهيدي، وليس مشروع الموازنة كما نص الدستور في مادته 124، والتي حددت كيفية تعامل مجلس النواب مع الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت المادة 124 من الدستور أن مشروع الموازنة يجب أن يعرض على البرلمان قبل 90 يوما من بدء السنة المالية، بالإضافة لضرورة موافقته عليه.
وتبدأ السنة المالية في مصر بداية من 1 يوليو من كل عام، ويلزم الدستور الحكومة بتقديم مشروع الموازنة كاملا في موعد لا يتجاوز ٣١ مارس.
ونصت المادة: «تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا. ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها، وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون».
121.4 مليار جنيه منحاً
وكشف البيان التمهيدي، عند استعراضه لأهم التطورات في موازنة عام 2014/2015، عن أن المنح التي حصلت عليها مصر خلال موازنتي 2013/2014، و2014/20105، بلغت نحو 121.4 مليار جنيه، بواقع 96 مليار جنيه في الأولى، و25.4 مليار جنيه في الثانية.