الصحفيون يشاركون في مسيرة من مقر النقابة لدار القضاء العالي للتنديد بالقبض العشوائي على الصحفيين خلال تغطية مظاهرات 25 إبريل، وللتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية، 28 أبريل 2016.
تصوير :
فؤاد الجرنوسي
تنظر محاكم جنح الدقى والعجوزة والطفل بشمال الجيزة، غداً، محاكمة 111 من المتظاهرين فى 25 إبريل الجارى، المعروف بـ«اثنين الأرض»، وذلك لاتهامهم بتنظيم مظاهرة تحت شعار «مصر مش للبيع» بالمخالفة لقانون التظاهر بميدان المساحة، وأرض اللواء، بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
أخبار متعلقة
كان المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أصدر قراراً، أمس الأول، بحبس 47 متظاهراً 4 أيام بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، وأمر بإخلاء سبيل 64 آخرين، بكفالات مالية تراوحت بين 300 وألف جنيه.
وفى السياق نفسه، قالت مصادر قضائية بنيابة بولاق الدكرور جنوب الجيزة إنها بصدّد إحالة 10 متهمين بالتظاهر بمنطقة ناهيا، الإثنين الماضى، ومن المقرر صدور القرار بالإحالة وتحديد موعد المحاكمة مع مثول الجريدة للطبع.
وكانت النيابة أمرت بحبس 9 متظاهرين، وأخلت سبيل الناشطة ميريت عبدالمولى بكفالة 500 جنيه على ذمة ذات الأحداث.
وقالت فاطمة سراج، عضو فريق الدفاع عن المتهمين، لـ«المصرى اليوم»، إنهم سدّدوا الكفالات اللازمة لإخلاء سبيل المتظاهرين، والتى بلغت نحو 59200 ألف جنيه، وأن الـ64 متهماً الذين شملتهم قرارات إخلاء السبيل بكفالات، تم إطلاق سراحهم من أقسام شرطة الدقى، والعجوزة، وبولاق الدكرور.
وأظهرت التحقيقات أن 9 من الأطفال لم يبلغوا السن القانونية لإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، جرى إخلاء سبيل كل منهم بكفالة 300 جنيه، على ذمة أحداث العنف التى دارت بين المتظاهرين وقوات الشرطة بمنطقتى الدقى والعجوزة، حيث سيتم محاكمتهم أمام محكمة الطفل.
ووجهت النيابة لـ111 متظاهراً بالدقى، والعجوزة، وبولاق الدكرور، ارتكاب جرائم: «تنظيم تظاهرات دون الحصول على تصريح، وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، والتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة»، وحسب مصدر قضائى تم استبعاد تهمة الانضمام لجماعة أسّست على خلاف أحكام القانون والدستور من قائمة الاتهامات المُسندة للمتظاهرين.
وأصدرت النيابات المختصة بالتحقيق قراراتها السابقة، بعد ورود تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، والتى أدانت المتهمين بالتظاهر، وعرقلة حركة المرور أمام المواطنين، وأفادت مصادر قضائية بأن النيابات أصدرت قرارات إخلاء سبيل 65 متهمًا حرصًا على مستقبلهم الدراسى، فأغلبهم طلبة جامعيين وثانوية عامة.
وشهدت التحقيقات مع المتهمين كافة حضوراً كثيفاً من قبل المحامين ممثلى المنظمات الحقوقية، الذين طالبوا بإخلاء سبيل موكليهم، لعدم كفاية الأدلة ضدهم، وأكدوا أنه تم القبض عليهم بصورة عشوائية، وأنهم لم يقاوموا السلطات حال ضبطهم، ومعظمهم يعولون أسرا تحتاج إليهم.
وجرت التحقيقات مع 111 متظاهرًا بالدقى والعجوزة داخل معسكر قوات الأمن المركزى بطريق «مصر – إسكندرية» الصحراوى، شديد الحراسة الأمنية، وديوان عام قسم شرطة العجوزة، وذلك لكثافة العدد، وخشية تجمهر ذويهم أمام سراى النيابة، بينما جرت التحقيقات مع 10 متهمين بالتظاهر ببولاق الدكرور بسراى النيابة، بمقر محكمة تاج الدول فى إمبابة.
وشكا عدد من المحامين أمام نيابة الدقى من تعرض موكليهم للضرب والتعذيب داخل المعسكر على أيدى الضباط، لكنّ النيابة لم تحقق سوى فى واقعة تبادل أمين شرطة ومحامٍ الاتهامات بالاعتداء على بعضهما بقسم الدقى.
وذكر التحقيقات أنه ضُبط بحوزة المتهمين هواتف محمولة تحوى رسائل نصية بينهم وآخرين مجهولين، بشأن تحريك المظاهرات بالشوارع، وثبت تحريضهم على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى على الاشتراك فى التظاهر ضد الاتفاقية.
وأمر المستشار وائل شبل، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، بإحالة 116 متهما إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح قصر النيل، بجلسة غد السبت، لاتهامهم بالتنظيم والاشتراك فى تظاهرة على نحو يخالف أحكام قانون التظاهر، فى ذكرى عيد تحرير سيناء، 25 إبريل الجارى. وباشر التحقيق المستشار أحمد حنفى، رئيس نيابة قصر النيل. وتضم قائمة المحالين للمحاكمة 61 متهما محبوسا، فى حين أن الباقى- وعددهم 55 متهما- سبق للنيابة أن أمرت بإخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات.
وفى السياق نفسه، قررت محكمة استئناف أسوان، برئاسة المستشار محمد سعودى، إخلاء سبيل 6 من المتظاهرين، كانت نيابة أسوان أمرت بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد أن ضبطتهم الشرطة فى ميدان الشهداء وأحالتهم إلى النيابة.
وفى دمياط، أمر قاضى المعارضات بالمحافظة باستمرار حبس منسق حملة حمدين صباحى بدمياط و8 آخرين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة التظاهر بدون تصريح وتكدير السلم العام وحيازة مطبوعات مناهضة للنظام.
