نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، الخميس، ما تردد بشأن رفض الصوامع والشون التابعة لوزارة التموين استلام القمح من المزارعين، مشيرا إلى أن هذا الخبر «عار تمامًا من الصحة».
أخبار متعلقة
وذكر المركز، في تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت أنها أعلنت منذ يوم 15 أبريل الجاري فتح موسم استلام القمح المحلي من المزارعين اختياريا، وأن وزارة الزراعة ألغت القرار الصادر عنها، والذي ربط عمليات توريد القمح المحلي للشون والصوامع والمطاحن والهناجر بالحيازة الزراعية.
وأكدت الوزارة أن كل من زرع قمحا سواء كان مزارعاً مالكا أو مستأجرا سيتم استلام أقماحه، مشيرة إلى أن الاستلام لا يتم من خلال الحيازة فقط ولكن أيضا من خلال كشوف الحصر، لأن الحكومة «حريصة على التيسير على كافة المزارعين خلال موسم توريد القمح، وإزالة كافة العقبات التي تواجههم، فضلا عن حصولهم على مستحقاتهم في أسرع وقت».
ولفتت الوزارة، وفقًا للتقرير، إلى أنه خلال مدة 12 يوما بلغت كميات القمح المحلي التي تم استلامها من المزارعين حوالي أكثر من 100 ألف طن، وذلك في كافة الصوامع والشون المتطورة الحديثة والشون الأسفلتية المجهزة ومن المتوقع استلام كميات تتراوح من 4 إلى 4.5 ملايين طن قمح هذا العام من المزارعين.
وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون الأقماح المحلية الموردة خالية من الإصابة الحشرات والرمل والأتربة، كما يحظر استلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق وكذلك أي أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة.
