أعلن عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إعادة النظر في مشروع قانون «القيمة المضافة»، المعروض على مجلس النواب مؤخرا، ولم يتم البدء في مناقشته، تمهيدًا لإعادة عرضه على البرلمان في أقرب فرصة.
أخبار متعلقة
وقال «المنير»، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن دورنا في وزارة المالية تقديم القانون بالشكل الصحيح، ومراجعة تعديلات مواده ليكون مناسبا للتطبيق ومسايرا للمعايير العالمية.
وأضاف: «قانون القيمة المضافة ليس الهدف منه الحصول على قرض البنك الدولي أو زيادة الحصيلة، ولكن يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع المجتمع وقاعدة الممولين»، مؤكدا أنه يجرى حاليا تحديث الدراسة الخاصة بأثر تطبيق القانون على أسعار السلع والتضخم بالأسواق.
من جانبه، قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن حجم المتأخرات الضريبية بلغ نحو ٨٠ مليار جنيه خلال العام الحالي، مقارنة بنحو٨٦ مليارا العام الماضي.
