الصحفيون يشاركون في مسيرة من مقر النقابة لدار القضاء العالي للتنديد بالقبض العشوائي على الصحفيين خلال تغطية مظاهرات 25 إبريل، وللتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية، 28 أبريل 2016.
تصوير :
فؤاد الجرنوسي
استنكر مجلس نقابة الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، ما تعرض له الصحفيون من اعتراض وقبض عشوائي في أحداث مظاهرات 25 إبريل، بالإضافة إلى محاولات اقتحام مبنى النقابة من بعض «البلطجية»، بحسب قولهم، فيما تقدم المجلس ببلاغ للنائب العام عقب المؤتمر، ضد وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، بسبب اعتراض وصول الصحفيين لمقر نقابتهم حينها.
أخبار متعلقة
وأكد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أن ما جرى في أحداث تظاهرات ٢٥ إبريل لا يمكن السكوت عنه، ومحاسبة كل مسؤول، لافتًا إلى أنه لا يمكن قبول ما حدث في ٢٥ يناير وتكراره في إبريل.
ولفت إلى أن هذا الأمر مرفوض ومحزن، ويأتي في الوقت الذي تسعى فيه النقابة لإنهاء الفوضى الإعلامية من خلال تطبيق التشريعات الإعلامية التي تحكم المشهد العام، وتضمن الحرية للصحافة، بل ولكل مصري للمشاركة برأيه والتعبير عنه بكل حرية.
وتابع «قلاش»: «نحن كنقابة لا نقبل العمل الحزبي، فنحن نقابة آراء وتعددية، ومن هذا المنطلق نرفض ما حدث في ٢٥ إبريل، فمن العار أن العام الذي تحتفل فيه النقابة باليوبيل الماسي، يحدث هذا الموضوع ويمر دون محاسبة أو معاقبة من ارتكب هذا الفعل المشين».
وأعلن «قلاش» اعتذاره للإعلامي أحمد موسى، مشيرًا إلى أن النقابة سحبت لفت النظر الذي صدر من المجلس تجاهه، حيث إن أحد المواقع هي التي قامت بنشر معلومة «بالخطأ»، بأن الزميل قام بالتحريض على حبس زملائه الصحفيين.
وقدم خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، شهادته على أحداث ٢٥ إبريل، مشيرًا إلى أن المشهد أمام النقابة كان عبارة عن «حصار»، حيث تم منع الزملاء الصحفيين من الوصول لمقر النقابة.
وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر أن اليوم بدأ هادئاً، ولكن مع النصف الأول منه ورد لغرفة عمليات النقابة ١٠ شكاوى، لافتا إلى أنه مع بداية المظاهرات بدأت حملة عنيفة على الصحفيين، حيث تمت محاصرة مجموعات والقبض على آخرين.
وأشار إلى أنه مع نهاية اليوم بلغ عدد المقبوض عليهم ٤٦ صحفياً، فضلًا عن وسائل ترويع لأعضاء مجلس النقابة من خلال مجموعة من البلطجية، تم الدفع بهم على سلالم النقابة.
وأوضح جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن ما تعرض له أبناء مهنة الصحافة كان رد فعل على المشهد المشرف الذي ظهرت به النقابة خلال «جمعة الأرض»، مؤكدًا أن ما حدث كان مقصوداً ومخططًا.
وذكر أن العشرات من سيارات الأمن المركزي حاصرت النقابة، بهدف إيصال رسالة موجهة للصحافة المصرية، مضيفاً: «نقول لهم رسالتكم وصلت خطأً، فتلك النقابة تحدت جميع الأنظمة السياسية، ولا يستطيع أن يتحداها أي نظام».
وقالت حنان فكري، عضو مجلس النقابة، إن الصحفيين كانوا يصرخون داخل عربات الترحيلات لكونهم صحفيين، الأمر الذي أشعرنا بالإهانة، مشددة على أن الهدف من ذلك كان إهانة كيان النقابة لأن الصحافة هي التي تنقل الحقائق.
وأضافت: «حاولوا جرنا لعركة بلدي، خاصة أن ما حدث على سلالم النقابة بعيد عن الاحتفال بعيد تحرير سيناء، فهذه إهانة لذلك العيد ولشخص الرئيس، وأدعو الجماعة الصحفية للوقوف صفاً واحداً للرد على هذه الإهانة».
وحمل الكاتب الصحفي كارم يحيى رسالة من الزميل عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة يناير، قائلًا: «في الساعة الرابعة فجر يوم الجمعة الماضي كنت خارج المنزل واستقبلت اتصالاً من أسرتي باقتحام منزلي، وأن النيابة أصدرت قراراً بذلك، مما سبب فزعاً لأسرتي، واستولى رجال الأمن بعد تفتيش منزلي على أرشيفي الصحفي وبعض المتعلقات، واللاب توب الخاص بي، وأرغب في تقديم بلاغ للنائب العام، ضد وزير الداخلية وضد مدير أمن القليوبية».
وأضاف «يحيى» أنه من صحيفة قومية هي «الأهرام»، التي سقط منها شهيدان في أحداث ثورة ٢٥ يناير وما بعدها، متسائلًا: «كيف لنا ونحن عند نقابتنا أن نُحاصَر من ضباط ملثمين، فكيف لنا أن نأمن على حياتنا».
بدوره، تقدم مجلس النقابة، عقب المؤتمر، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة.
وتضمن البلاغ اتهام وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بمنع وصول الصحفيين إلى مقر نقابتهم بشارع عبدالخالق ثروت، على الرغم من مخالفة ذلك للدستور.
كما اتهم البلاغ وزير الداخلية بالتحريض على محاولات اقتحام مقر النقابة، من خلال السماح لعدد كبير من البلطجية والمسجلين خطر بالتواجد أمام مبنى النقابة ومحاولتهم لاقتحامها.
