أعلنت السلطات الصينية، الخميس، إقرار قانون يفرض قيودًا إضافية على المنظمات غير الحكومية الأجنبية في البلاد.
أخبار متعلقة
وأثار الإجراء تنديد جمعيات خيرية، فيما أعربت حكومات أجنبية عن قلقها لأن القانون يمنح سلطات واسعة للشرطة وسط حملة تستهدف المجتمع المدني في البلاد.
وتبنت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني، التي تلعب دور البرلمان عندما لا يكون المؤتمر منعقدا بجلسة عامة، بإجماع شبه تام، القرار، وبلغ عدد الأصوات المؤيدة 147، مقابل صوت واحد رافض.
وتعذر الاطلاع فورا على النص الكامل للقانون، لكن مسودة عرضتها وكالة الصين الجديدة «شينخوا» في تقرير سابق هذا الأسبوع كشفت عن بنود كثيرة أثارت المخاوف.
ويتعلق النص بالجمعيات الخيرية والجمعيات المهنية والمؤسسات الأكاديمية الأجنبية وغيرها في الصين، التي باتت ملزمة «بشراكة» مع وكالة صينية خاضعة لمراقبة الحكومة وبرفع تقارير عن أنشطتها إلى السلطات.
كما يعطي القانون الحق للشرطة الصينية بإلغاء أي نشاط تعتبره خطرا على الأمن القومي، ويمكنها من «استدعاء» مدراء المنظمات غير الحكومية الأجنبية في الصين «للتشاور»، بحسب «شينخوا».
وذكرت الوكالة أن الشرطة سيحق لها إضافة أي منظمة أجنبية تعتبر أنها تروج لـ«تقويض سلطة الدولة» أو «الانفصالية» إلى «لائحة الجهات غير المرغوبة»، التي تحظر عملها في البلاد.
وأعربت حكومات أجنبية عن استيائها من القانون، ووجهت احتجاجا خطيا إلى مسؤولين صينيين.
ويقدر عدد المنظمات غير الحكومية الأجنبية العاملة في الصين بحوالى 1000، بينها جمعيات خيرية للتنمية على غرار «سيف ذا تشيلدرن» وبيئية كـ«غرينبيس» وغرف تجارة ومراكز جامعية.
واتهم الإعلام التابع للدولة مؤخرا بعض هذه المنظمات بتقويض الأمن القومي والتخطيط لانتفاضة ضد الحزب الحاكم.
