قررت محكمة جنح مستأنف أول أكتوبر، اليوم الأربعاء، قبول المعارضة المقدمة من الإعلامية منى عراقى، مقدمة برنامج «المستخبى» على قناة «القاهرة والناس» سابقًا، شكلاً على الحكم الصادر بحسبها 6 أشهر مع الشغل، وتغريمها 10 آلاف جنيه، وكفالة ألف جنيه، بتهمة سبّ وقذف مواطن، وتصويره دون علمه أو موافقته، وقررت المحكمة برئاسة المستشار سامح الشريف، تخفيف الحكم السابق بحبسها أسبوعًا.
أخبار متعلقة
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن «المتهمة تجاوزت كل ما يعتبر ضمانة لحماية الحياة الخاصة، وإن انتهاك حرمة الحياة الخاصة لكشف ستر بعض الجرائم، لا يكون إلا بالضمانات التي كفلها القانون باستصدار كل ما هو منوط به ذلك قانونا سواء من النيابة العامة أو القاضي الجزئي لضبطها».
وأضافت،«ليس للكافة أن يلجوا في الحياة الخاصة بزعم نصرة الحق أو كشف مفسدة لما ينطوي عليه ذلك من مخالفة صريحة لنصوص القانون وما يحمل بين طياته من جلب مفاسد أشد ضررا باستباحة الحياة الخاصة من كل قاص ودان ومن غير المختصين بذلك قانونًا».
وذكرت الحيثيات أنه ثبت ارتكاب «عراقى» للواقعة، بعد تفريغ مقاطع الفيديو بمعرفة الإذاعة والتلفزيون، والتي أظهرت الشاكي داخل مكتبه، حيث قالت له المتهمة نصًا:«الحلقة دي هتشوف فيها، إزاي الخلايا الجذعية بتتباع وتشترى، وبيتنصب بيها وبتتسرق»، وقالت خلال الفيديو «إحنا هندخل كأننا زباين عشان نكشف المستور ورا الصبايا».
واستطردت المحكمة، أن تلك العبارات تخص المدعي، ولو ثبتت في حقه لأدت إلى احتقاره والحط من كرامته، لأنها اتهمته بالنصب والسرقة والغش، وأنه يدير مكتبه بدون ترخيص، وكأن ذلك علنا من خلال قناة «القاهرة والناس»، ما يؤدي لوجود ركن العلانية في الجريمة.
وأسندت المحكمة للمتهمة، انتهاك حرمة الحياة الخاصة للشاكي، واسترقت السمع، وكذلك إذاعة تسجيلا بغير الطرق التي حددها القانون.
واعتبرت المحكمة أنها ليست مختصة في الدعوى المدنية، حيث لايجوز استئنافه إلا عن طريق النقض، حيث سبق وأحالت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
