نظّمت هيئات المجتمع المدني في مصر جهود المراقبة الإنتخابية على نطاقٍ ضيّق ومن دون موافقة الحكومة، في الانتخابات التشريعية في العامين 1990 و1995. إلا أن المجتمع المدني لم يراقب الانتخابات في العام 2000. لكن في العام 2005، تمّ تنظيم مراقبي المجتمع المدني على نطاقٍ أوسع، وهذه المرّة مع الدعم الدولي. وقد منعت السلطات المصرية مراقبة الانتخابات الرئاسية في أيلول/سبتمبر من ذلك العام، إلا أنها سمحت للمجتمع المدني بمراقبة الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر-كانون الأول/ديسمبر. منذ ذلك الحين، راقبت مجموعات المجتمع المدني الصغيرة انتخابات مجلس الشورى في العام 2007 وفي حزيران/يونيو 2010. كما أن السلطات المصرية لطالما رفضت مراقبة المجموعات الدولية الانتخابات، فيما المجتمع المدني المصري يدعم أكثر فأكثر المراقبة الدولية.
دشّنت اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات الجهود المحلية غير الرسمية الأولى لمراقبة الانتخابات في العام 1990 وتواصلت هذه الجهود في انتخابات العام 1995. وقد أنشأت مجموعة من الناشطين والمنظمات البارزة في المجتمع المدني المصري هذه اللجنة التي ترأسها عالم الاجتماع والناشط في المجتمع المدني سعد الدين ابراهيم. ومع أن نطاق مراقبتها كان محدودًا، إلا أنها تمكّنت من الإبلاغ عن مخالفات عدّة. واللافت أن اللجنة وجّهت إنتقادات لاذعة إلى الحكومة في انتخابات العامين 1990 و1995. وفي العام 2000، درّبت المراقبين للإنتخابات البرلمانية المقبلة. وفي 30 حزيران/يونيو، أوقف جهاز مباحث أمن الدولة الأمين العام سعد الدين إبراهيم وأعضاء آخرين عدة من اللجنة، ما أعاق مراقبة الانتخابات في العام 2000.
بعد أن بذل المجتمع المدني مزيداً من الجهود التنظيمية الحثيثة، رفضت اللجنة الإنتخابية الرئاسية في العام 2005 السماح للمراقبين المصريين المستقلين بمراقبة الانتخابات. وفي الرابع من أيلول/سبتمبر، أصدرت محكمة مصرية حكمًا يعترف بحقّ المجموعات المصرية بمراقبة الانتخابات، إلا أن اللجنة الرئاسية لم تتراجع عن رفضها.
على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لإعاقة المراقبة المحلية، نجحت مجموعات عدّة في مراقبة انتخابات مجلس الشعب المصري في تشرين الثاني/نوفمبر-كانون الأول/ديسمبر 2005 وفي رفع التقارير حولها. وقد وضعت المنظمات غير الحكومية المصرية قائمةً طويلة بالتعدّيات تراوحت من المخالفات في عملية التصويت إلى الترهيب والعنف في مراكز الإقتراع من جانب قوى الأمن. كما أن مجموعة من القضاة كانت تشرف على الانتخابات طالبت وزير الداخلية بالإستقالة.
في العام 2005، طالبت الولايات المتحدة ودول أخرى في الأسرة الدولية بأن يراقب المراقبون الدوليون الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلا أن ردة الفعل في الداخل المصري جاءت متأرجحة. فقد رفضت حكومة مبارك بشكلٍ قاطع أي مراقبة دولية للانتخابات، مؤكدةً على ثقتها بالسلطة القضائية لمراقبة الانتخابات ودعمها الكامل لها. كما رفضت السلطة القضائية، التي كانت مكلّفةً مراقبة الانتخابات، هذه المطالب أيضًا مشيرةً إلى أنها مجرد محاولة تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها للتدخل في شؤون مصر الداخلية. ومن جهةٍ أخرى، دعمت منظمات عدّة في المجتمع المدني المصري اقتراح المراقبة الدولية بحماسة. وفي نهاية المطاف، كانت الغلبة للنظام الحاكم والسلطة القضائية، ومُنع المراقبون الدوليون من الإشراف على العملية الإنتخابية.
والآن، ومع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية في العام 2010 والانتخابات الرئاسية في العام 2011، تعلو أصوات المراقبين الدوليين ومجموعات المجتمع المدني المحلية أكثر فأكثر مطالبةً بمراقبة شفافة للانتخابات يضطلع بها مراقبون دوليون ومحليون.
