«حقوق الإنسان»: تصعيد الأمن في 25 إبريل «مخالفة صريحة للدستور»

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة تقييم ما حدث بشأن يوم 25 إبريل واستخلاص الدروس المستفادة، حيث تابع المجلس الأحداث وقام بالاتصال بالجهات المختصة من واقع ما تلقاه المجلس من شكاوى المواطنين، كما كان لأعضاء المجلس دور هام في التفاعل مع الأحداث والقيام بدور في إخلاء سبيل بعض الشباب الذين ألقى القبض عليهم.

وذكر المجلس، في بيان له الأربعاء، أن الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الأمن من إلقاء القبض العشوائى على عدد كبير من المواطنين وتوسيع الاشتباه أدت إلى احتجاز عدد من المواطنين دون اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة مما يعتبر مخالفة صريحة للدستور، الذي نص على حق المواطنين في التعبير السلمى عن آرائهم، وأن من يحتجز يجب أن يبلغ فورا بسبب احتجازه وتمكينه من الاتصال بمحاميه وذويه وعرضه على النيابة العامة خلال 24 ساعة.

وأشار البيان إلى أن «هذه الإجراءات غير دستورية والمخالفة للقوانين أدت إلى إرهاق أسر المحتجزين، الذين عجزوا عن معرفة مكان أبنائهم المحتجزين».

ولفت البيان إلى قيام أجهزة الأمن بمحاصرة نقابتى الصحفيين والأطباء ومنع دخول أعضائهم، وكذلك محاصرة مقرى حزب الكرامة والدستور، رغم أن الدستور ينص صراحة على أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية مما يتطلب إتاحة الفرصة لهذه الأحزاب لممارسة نشاطها والتعبير عن موقفها مما يجرى في المجتمع من أحداث.

واعتبر البيان أن «هذا التطور في سلوك أجهزة الأمن تصعيد لا مبرر له ضد المواطنين والنقابات والأحزاب، وحرمان الجميع من إبداء آرائهم فيما يمر به الوطن من تطورات، مضيفا بأن هذا كله ردة في سلوك أجهزة الأمن في احترامها للدستور والقانون خلال السنوات القليلة الماضية بعد ثورة 25 يناير».