ضبطت مباحث ميناء السخنة، تشكيلا عصابيا يتزعمه مستخلص جمركي، تخصص في تزوير المستندات وأوراق الشهادات الجمركية لأكثر من 30 سيارة، للتهرب من تسديد القيمة الجمركية المستحقة على السيارات الواردة للميناء. تم تحرير محضر بالواقعة، وأمر المستشار أحمد عز المحامي العام لنيابات السويس، بحبس المستخلصين بتهمة الاستيلاء على المال العام، وضبط وإحضار المستخلص الثالث الهارب.
كانت معلومات قد وردت للعميد محمد محمد القفاص، رئيس مباحث موانئ السويس، والعقيد أيمن رمضان، رئيس مباحث ميناء السخنة، يفيد بتكوين 3 مستخلصين تشكيلا عصابيا، لتسهيل خروج السيارات المستوردة بأوراق وشهادات جمركية مزورة، تمكنوا من إخراج عدد من السيارات في الفترة الماضية من ميناء السخنة، دون سداد قيمتها الجمركية بمعاونة بعض موظفي الدائرة الجمركية، من خلال استغلال الثغرات والتلاعب في الأوراق وتزويرها، ونَسب ملكية السيارة لأشخاص مصريين كانوا يعملون بالخارج، وأنهم الملاك الأوائل لها على غير الحقيقة.
تم إخطار اللواء هشام البستاوي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع المنافذ، وتم التنسيق مع اللواء عاطف غراب، مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واللواء هشام درويش، مدير المباحث بالإدارة، والعميد عبدالعزيز كمال، رئيس مباحث الإدارة العامة لتأمين محور القناة.
وأمر اللواء البستاوي، بتدقيق الرقابة على السيارات الصادرة، وضبط قضايا التهريب، وأمر بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات تلك الوقائع وضبط المستخلصين.
وبتدقيق أعمال التفتيش وفحص بيانات وأوراق الإفراج للسيارات الواردة للميناء، تم ضبط سيارتين داخل الدائرة الجمركية قبل خروجهما بأوراق مزورة، كما تم ضبط 2 مستخلصين، وكان بحوذتهما مستندات الشهادات الجمركية المزورة.
كما قررت النيابة العامة في السويس انتداب لجنة من التفتيش العام بمصلحة الجمارك، للتفتيش وفحص بيانات السيارات التي دخلت البلاد عبر ميناء السخنة، وفحصها والكشف عن الموظفين المتورطين بالدائرة الجمركية في تلك الوقائع.