أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعوى رفعها ضد أنقرة 203 أتراك من الطائفة العلوية بسبب عدم اعتراف الحكومة التركية قانونيا بها، وحرمان أتباعها من الحصول على خدمات دينية عامة.
أخبار متعلقة
ودانت المحكمة تركيا، الثلاثاء، معتبرة أن العلويين في هذا البلد هم ضحايا «اختلاف في المعاملة لا مبرر موضوعيا أو عقلانيا له».
وفي دعواهم التي تقدموا بها في 2010 أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان ومقرها ستراسبورج، طالب المدعون بأن تعترف انقرة بطائفتهم وأن توفر لهم خدمات دينية تلائمهم لأن الخدمات المتاحة أمامهم هي على حد قولهم مخصصة حصرا للمسلمين السنة الذين يشكلون أغلبية في هذا البلد.
وطالب المدعون بأن يترافق اعتراف انقرة بطائفتهم اعترافها بأئمة «بيوت الجمع» كموظفين حكوميين على غرار ما تفعل مع أئمة المساجد السنية، وأن تمنح دور عبادتهم مساعدات حكومية على غرار ما تفعل مع المساجد السنية.
وجاء في حيثيات الحكم أن أنقرة رفضت طلب المدعين بذريعة أنها تعتبر الطائفة العلوية تيارا دينيا «أشبه بالطرق الصوفية».
وصدر الحكم عن «الغرفة الكبرى» في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان وهي أعلى درجات المحكمة وقرارتها مبرمة ونهائية ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة.
وأضافت المحكمة أن ما تقوم به تركيا هو «تدخل في حق المدعين في حرية المعتقد»، مشيرة إلى وجود «عدم توازن مفرط» بين الخدمات الدينية التي يحصل عليها المدعون العلويون وتلك التي يحصل عليها السنة.
