أيدت المحكمة العليا في بولندا اليوم الثلاثاء المحكمة الدستورية البولندية، التي قضت بعدم دستورية عدة أجزاء من إصلاح قضائي مثير للجدل .
أخبار متعلقة
وقالت المحكمة العليا في مذكرة قانونية ،الثلاثاء، إن جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية حول اصلاحات الحكومة صحيحة وملزمة.
وفي الشهر الماضي، قضت المحكمة الدستورية إن عدة جوانب من قانون جديد- مثل قاعدة أغلبية الثلثين، وشرط الحد الأدنى من 13 قاضيا وقاعدة جديدة تقضي بأن تنظر المحكمة القضايا بالترتيب الزمني- تهدف إلى إصلاح المحكمة الدستورية غير دستورية.
وكانت الحكومة البولندية قد أدخلت الإصلاحات كجزء من برنامجها الذي وضعته عام 2015 في إطار «إصلاح» الضرر الذي أحدثته الحكومة السابقة.
وقد قدمت عدة أحزاب من المعارضة وكذلك خبراء قانونيون استئنافا للمحكمة الدستورية ضد هذه القوانين التي صدرت في كانون أول/ ديسمبر والتي يقول المعارضون إنها تضعف استقلال القضاء.
