قال المستشار أحمد قطب، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم لم يتلق أي مشروعات بتعديلات جديدة على قانون الشرطة.
أخبار متعلقة
وشدد قطب على أن التعديلات الأخيرة التي واجهها القسم قبل قرابة شهرين مازالت معروضة أمام مجلس النواب في انتظار المناقشة واستكمال باقى إجراءات إصدار القانون.
وأضاف «قطب»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن تشكيل اللجان النوعية بمجلس النواب ربما كان أحد الأسباب في تأخر عرض قانون الشرطة للمناقشة أمام المجلس.
وتابع رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بالمجلس: أن انتهاء تشكيل اللجان سوف يعجل من إصدار العديد من القوانين التي كانت قيد الانتظار.
وقال قطب إن تعديلات قانون الشرطة، التي أرسلها قسم التشريع إلى مجلس الوزراء بعد المراجعة وضبط الصياغة، كافية لردع أي من مرتكبى الجرائم من أفراد الشرطة، خاصة أنها تتضمن تشديداً للعقوبات، وأيضا تضع ضوابط محددة لحمل السلاح المصرى واستخداماته أثناء الخدمة.
وأشار رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع إلى أن قانون الشرطة على النحو الأخير من صياغته، وبعد إضافة تلك التعديلات، لا يحتاج تعديلات جديدة، وإلا ستكون بمثابة إهدار للوقت في وضع قوانين لدينا منها ما يسد احتياجاتنا التشريعية.
في سياق متصل، أكد «قطب» أن القسم حاليا يعكف على مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء التي تفسر نصوص القانون وفقاً لبعض التعديلات الفنية البحتة به، تمهيداً لاستكمال باقى الإجراءات القانونية المطلوبة.
