أثارت تصريحات المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، لـ«المصرى اليوم»، التى قال فيها: «إن البرلمان سيوافق على إعادة جزيرتى تيران وصنافير للسعودية»، جدلا كبيرا وأزمة داخل مجلس النواب.
أخبار متعلقة
وقدم النائب محمد عبدالغنى بيانا عاجلا إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قال فيه: «تصريحات (العجاتى) تمثل افتئاتاً على دور المجلس، وإصدارا لأحكام مسبقة بشأن قضايا مهمة وحساسة، واتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لم تُسلم إلى المجلس حتى الآن».
وطالب النائب المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما وصفه بـ«تجاوز الوزير اختصاصاته، عن طريق إطلاقه مثل تلك التصريحات، بما يحفظ للبرلمان وقاره ويمنع أى لغط حول قراراته».
وقالت النائبة مى محمود إن تصريحات «العجاتى» غير ملزمة للبرلمان، وإن رأيه اجتهاد شخصى، والقرار بيد البرلمان، بعدما سيتعرف على الوثائق والأدلة التى ستحسم أمر تبعية الجزيرتين سواء لمصر أو السعودية.
وأكد النائب محمد أبوحامد أن «العجاتى» لم يفرض رأيه على الحكومة، ولم ولن يحجر على رأى النواب، إلا أنه تيقن بما لدى الحكومة من وثائق ومستندات وأدلة بأحقية السعودية فى الجزيرتين.
وأوضح أبوحامد، لـ«المصرى اليوم»، أن العجاتى يدرك أن النواب سيقتنعون بما اقتنعت به الحكومة، بعدما سيتعرفون على الوثائق الموجودة لدى وزارة الخارجية، وسيدعون الكيانات العملية للتعرف على حقيقة الأمر، لافتا إلى أن القرار ليس رأيا سياسيا، بل يعتمد على الوثائق التى لا يشكك فيها أحد.
على صعيد متصل، وافقت اللجنة التشريعية بالنواب، أمس، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على 7 اتفاقيات، وسيتم إرسال تقرير بشأنها لرئيس المجلس، تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة.
