«تحرير العلاقة الإيجارية فى قانون الإيجارات القديم»، تحد لم يختلف عليه فقط المالك والمستأجر، طرفا النزاع، بل كافة الخبراء والمحللين ممن اجتهدوا لإيجاد حل آمن يرضى جميع الأطراف، فالعلاقة قانونية بحتة لها بُعد إنسانى بين الطرفين، تحول خلالها الصراع إلى بُعد مأساوى، فالأول تحول بموجب عقد أقر بمشروعيته إلى ذليل، يتقاضى من المستأجر مع نهاية كل شهر حفنة جنيهات، لا تسمن ولا تغنى من جوع، فى حين يواجه الآخر خطر التهديد بالتشرد وأسرته، إذا ما تحررت العلاقة الإيجارية، وبين هذا وذاك تجد وابلا من القضايا والنزاعات بين الطرفين فى ساحات المحاكم، حولت علاقة الجيرة التى أوصت بها كافة الأديان إلى علاقة عدائية، تنتظر حسم القضاء، ومع قدوم مجلس النواب الحالى وإثارة الإيجارات القديمة فى بيان الحكومة، عاد النقاش من جديد لدائرة الضوء فى محاولة لإيجاد مخرج آمن لكافة الأطراف، وحاولت «المصرى اليوم» من خلال هذا التحقيق رسم ملامحه.
أخبار متعلقة
مقولة «لا يضيع حق وراءه مطالب» دفعتهم لقضاء سنوات طويلة من عمرهم فى المحاكم على أمل نيل حقهم، الذى يرونه أبسط حقوق العدالة الاجتماعية، وهو إيجاد صيغة لعلاقة إيجارية ترضى طرفى التعاقد، وتراعى ما آل إليه حال المجتمع من تغيرات، أهمها ارتفاع الأسعار وتغير القيمة، كل تلك الأمانى سعى إليها ملاك عقارات المبانى القديمة سنوات طوال دون جدوى.
«حقى ضايع ومنهوب بكل المقاييس بقالى 12 سنة فى المحاكم بسبب القوانين الحالية ومشاكل عقود الإيجار القديم اللى مش لاقيه حد يقول فيها كلمة حق».. فى غضب تحدث حسن إبراهيم، مالك مصنع قانون قديم بشبرا الخيمة، ورثه عن والده، الذى أجر المصنع بخمسين جنيها شهرياً، يدفع على حد تعبيره أضعافها ضرائب عقارية، وتساءل: هل هذا يعقل؟ أين هى العدالة الاجتماعية بين المستأجر والمالك؟.
عجز حسن طوال تلك السنوات عن إيجاد رأى قانونى ومخرج يهون عليه معاناته فلجأ لأهل الدين، بحثاً عن فتوى تخفف عنه فاستقر به الرأى إلى أن تلك العقود من الأساس شرعا حرام -كما يذكر- لأن الله ذكر الميراث فى سورة النساء، وقانون الإيجار القديم يسمح بأن يرث المستأجر المالك رغم أنه غريب عنه، وليس بينهم صلة قرابة ولا دم، فضلا عن أن أغلب المنتفعين من هذا القانون هم الطبقة الغنية من سكان المناطق الراقية، الذين بنوا لحياتهم ومستقبلهم وأحفادهم مستقبلا وحياة رغدة على حساب الغير، وبنص من القانون.المزيد
عقارات قديمة متهالكة مهددة بالانهيار بين الحين والآخر يواجه سكانها خطر الموت، والذى بات كابوساً، يحاصر أذهانهم كلما ألقوا ببصرهم على جدران وحوائط شققهم، تتخلل الشقوق الحوائط، وربما الجدران والأساسيات، ويرفض مالكو تلك العقارات ترميمها أو حتى المساهمة فى الترميم، حيث يحلمون بيوم يستيقظون فيه على سماع خبر انهيارها، أو تصدعها بدرجة تجبر الأحياء الواقعة فيها على إزالتها، وذلك لضآلة ما يحصلونه منها من قيمة إيجارية، لا تتجاوز جنيهات معدودة، فوق أراض تقدر قيمتها بالملايين.
«المصرى اليوم» التقت عددا من قاطنى تلك العقارات الذين يتمسكون بحقهم فى عقود قانونية تتيح لهم البقاء والتمتع بالوحدات السكنية دون منازعة من المالك، ومنهم محمود السيد، مستأجر شقة قانون قديم بمنطقة عين شمس، الذى يرى أن توفير السكن هو حق إلزامى من الدولة للمواطن، وأن أى حديث عن إلغاء التعاقدات القديمة أو إعادة تقنين وضعها سوف يضاعف من التزام الدولة بهذا الحق: «لأن الناس وقتها هتجيب منين».المزيد
زيادة القيمة الإيجارية هى الحل الأمثل لأزمة قانون الإيجارات القديم المخالف للشرع والقانون، لتحقيق عدالة اجتماعية آمنة، كان ذلك هو الحل الأمثل لأزمة تراجع القيمة الإيجارية فى قانون الإيجارات القديم التى أيدها خبراء القانون ومنهم الدكتور وائل أنور، مدير مركز القانون العربى، يرى أن قانون الإيجار القديم مجافى لقواعد العدالة لتدنى القيمة الإيجارية فى نفس المنطقة وربما نفس العقار، بسبب اختلاف القيمة الإيجارية، كما أنه مخالف للشريعة الإسلامية التى تحرم تأبيد عقد الإيجار الشريعة الإسلامية وفقا لرأى الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق ومجمع البحوث الإسلامية، ومخالف للقواعد العامة للقانون المصرى، الذى يحدد مدة السكن، بحيث لا تأتى العلاقة الايجارية على حساب المالك أو المستأجر، ولابد من وقفة لقانون الإيجار القديم ولا يأتى ذلك بتحريره مرة واحدة، لأنه قد يسبب مشكلة تشريعية واجتماعية، وأقترح زيادة القيمة الإيجارية وهو الاقتراح الأمثل من وجهة نظر الكثير من الخبراء.المزيد
فى عام 2006 تم إشهار جمعية المضارين من قانون الايجار القديم، بعد أن تفاقمت مشاكلهم على أبواب المحاكم، دون إيجاد حل منصف لهم، فجاء إشهار الجمعية لتكون إحدى سبل سرد معاناتهم الإنسانية ومحاولة الدفاع عنها والترويج لها، سعياً فى إيجاد حل لمأزق يقع فيه ملايين الملاك بنص القانون.
هدف محدد خرجت من أجله الجمعية التى تم إشهارها برقم 2534 وهو إنهاء العمل بقوانين الإيجار القديم، التى تم إبرامها قبل عام 1996، وإعادة إدارة المالك على أملاكه المؤجرة للغير فى العقود ذاتها، الأمر الذى يصب فى النهاية فى صالح سلامة العقارات حسبما يقول محمد لبيب مسؤول الشؤون القانونية بالجمعية، فمشكلة الإيجارات القديمة قائمه منذ 60 عاما تقريبا، وتعتبر من أهم المشاكل الرئيسية التى تسببت فى انهيار العقارات فى مصر، وخاصة فى المناطق الخطرة، بجانب أنها تعتبر من أهم مشاكل ظهور العشوائيات، وسكان المقابر وتسببت فى ارتفاع أسعار العقارات للإيجار الجديد، مما أحدث خللا فى السوق.
وضرب لبيب مثلاً بوجود شقتين بنفس العقار وبنفس الدور والمواصفات، إحداهما بنظام القانون القديم بإيجار نحو جنيهين، والأخرى بثلاثة آلاف جنيه شهرياً.المزيد
قدم الدكتور سلطان أبوعلى، وزير الاقتصاد الأسبق، اقتراحا لحل المشكلة ويرى «أن قضية الإسكان تكتنفها اختلالات يلزم تصحيحها للقضاء على أزمة الإسكان أو التخفيف من حدتها، أهمها توافر الوحدات السكنية بأسعار تفوق إمكانيات المواطن العادى، وقلة المساكن المتاحة للإيجار بمبلغ يتناسب مع متوسط الدخول، وتثبيت إيجارات المبانى القديمة الفاخرة، منذ منتصف خمسينيات القرن العشرين، بعد تخفيضها بنسب ملموسة»، ويلفت الدكتور سلطان النظر إلى أن إيجارات المساكن الصغيرة فى المناطق العشوائية تزيد ما بين 40 و50 ضعفا، مقارنة بالمساكن الفاخرة، الخاضعة للإيجارات القديمة، بمتوسط إيجار الشقة الصغيرة فى الأحياء الشعبية، نحو 600 جنيه، مقارنة 7 إلى 15 جنيها، لشقق بالزمالك وجاردن سيتى ومصر الجديدة، مع امتداد عقود الإيجار إلى الأبناء والأحفاد، ما أفقد الملكية معناها الحقيقى، المزيد
القديمة من وجهة نظر اقتصادية، فإن الدكتور سمير تناغو، أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، يقدم دراسة قانونية حول الحد الأدنى لأجرة الأماكن القديمة وتقنين أحكام المحكمة الدستورية العليا، وهى تسير فى نفس الاتجاه مع الاقتراح المقدم من الدكتور سلطان أبو على.
ويرى الدكتور تناغو أنه لا يوجد قانون فى مصر يجافى العدل، ويخالف العقل، مثل قانون إيجار الأماكن القديمة، ما أدى إلى تثبيت أجرة هذه الأماكن منذ أكثر من 70 عاماً، إلى انعدام هذه الأجرة تقريباً، وتبلغ أجرة بعض الشقق الفاخرة، فى أرقى أحياء القاهر 10 جنيهات تقريباً، فإذا ما أضيف الامتداد القانونى لعقد الإيجار، وحق المستأجر فى الاحتفاظ بأكثر من شقة واحدة، طبقاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا، فإن النتيجة الطبيعية وجود أكثر من مليونى شقة يغلقها المستأجرون لعدم حاجتهم إليها، ولأنهم لا يدفعون عنها أية أجرة لا تستحق الذكر، وهذه النتيجة جريمة كبرى فى حق الاقتصاد الوطنى المزيد
