قدم الدكتور سلطان أبوعلى، وزير الاقتصاد الأسبق، اقتراحا لحل المشكلة ويرى «أن قضية الإسكان تكتنفها اختلالات يلزم تصحيحها للقضاء على أزمة الإسكان أو التخفيف من حدتها، أهمها توافر الوحدات السكنية بأسعار تفوق إمكانيات المواطن العادى، وقلة المساكن المتاحة للإيجار بمبلغ يتناسب مع متوسط الدخول، وتثبيت إيجارات المبانى القديمة الفاخرة، منذ منتصف خمسينيات القرن العشرين، بعد تخفيضها بنسب ملموسة»، ويلفت الدكتور سلطان النظر إلى أن إيجارات المساكن الصغيرة فى المناطق العشوائية تزيد ما بين 40 و50 ضعفا، مقارنة بالمساكن الفاخرة، الخاضعة للإيجارات القديمة، بمتوسط إيجار الشقة الصغيرة فى الأحياء الشعبية، نحو 600 جنيه، مقارنة 7 إلى 15 جنيها، لشقق بالزمالك وجاردن سيتى ومصر الجديدة، مع امتداد عقود الإيجار إلى الأبناء والأحفاد، ما أفقد الملكية معناها الحقيقى، ويرى الوزير الأسبق، الحل فى وضع حد أدنى لإيجار المساكن القديمة، موضحا أنه لتحقيق العدالة وتصحيح تشوهات قضية الإسكان، يجب إصدار قانون يفرض وضع حد أدنى لإيجارات المساكن، بـ400 جنيه شهريا، يزداد بنسبة 10% سنويا وتخصص نسبة 50% من حصيلة الزيادة لدعم الموازنة العامة للدولة، على أن يصبح أصحاب المنازل مسؤولين عن توريدها للخزانة العامة للدولة، وبعد مضى الخمس سنوات الأولى، يُترك تحديد القيمة الإيجارية للعرض والطلب، وتوقع استمرار إيجارات المساكن وانخفاضها، فى ظل زيادة العرض ويعترف الوزير الأسبق، بأن الاقتراح قد يبدو مبالغا فيه، إلا أنه يؤكد أن إمعان النظر فيه يبين خلاف ذلك، مؤكدا أن المقترح يمثل تصحيحا لفترة طويلة أهمل فيها هذا الأمر، وأن التأخر فى الإصلاح يدفع إلى اتخاذ إجراءات كبيرة فى المستقبل، ولفت إلى أن المعدلات المقترحة، فى مقدرة أصحاب الدخول، التى يحصل عليها مستأجرو هذه المساكن. وأشار الدكتور سلطان، إلى وجود نحو مليونى شقة مغلقة، ونحو 10 ملايين شقة من الإيجارات القديمة، فإذا ما أُقر الحد الأدنى عند 400 جنيه، فسوف تمثل الزيادة 380 جنيها للشقة شهريا، ما يحقق زيادة سنوية بقيمة 4560 جنيها، وزيادة كلية للشقق المغلقة 9120 مليونا، أما باقى الشقق القديمة، وهى 10 ملايين شقة، فتكون حصيلة الزيادة فى إيجاراتها 45600 مليون جنيه، أى أن الزيادة فى الإيجارات تقدر بنحو 55 مليار جنيه، ما يعنى دعم الموازنة سنويا لمدة 5 سنوات بقيمة 27 مليار جنيه، ما يخفض نسبة العجز الحالى بنسبة 10% دون أعباء على محدودى الدخل.
أخبار متعلقة
والسؤال الآن.. هل يتوافق تدخل الدولة مع القانون والدستور، بشأن العلاقة الإيجارية، ما بين المالك والمستأجر، لتحصل على نصف هذه القيمة؟
وإذا كان وزير الاقتصاد الأسبق، يرى أن المعدلات المقترحة فى مقدرة الدخول التى يحصل عليها مستأجرو هذه المساكن، فإن السؤال الحتمى هو ما الحل إذا كان هناك سكان لا يستطيعون تحمل الإيجار بعد الزيادة؟ خاصة أن معظم هؤلاء السكان خضعوا للتضخم ولم يخضعوا لا لزيادة المرتبات أو المعاشات؟
يقول الدكتور سلطان أبوعلى: «أعتبر أن هذا افتراض قليل الاحتمال، ويمكن حل هذا الوضع عن طريق إنشاء لجنة للنظر فى تظلمات المستأجرين ليحصلوا على إعانات من الحصيلة المحولة إلى الحكومة.
- ما مدى إمكانية إقرار هذا الحل؟.. وهل هذه اللجنة لن تخضع للبيروقراطية أو الفساد؟.. وهل يقضى السكان أيامهم على أبواب هذه اللجنة بحثا عن الإعانة؟
ويجيب وزير الاقتصاد الأسبق، بقوله: «أقدمت الحكومة عام 1998 على تصحيح إيجارات الأراضى الزراعية، وحررتها لتحقيق العدالة فى المعاملة بين المستأجرين وملاك الأراضى والمصلحة العامة، وكانت هذه الخطوة أصعب بكثير من تصحيح العلاقة فى المساكن.. فلماذا لم تقدم الحكومات المتعاقبة على هذه الخطوة؛ خاصة أنها تدر إيرادات للدولة؟.. والإجابة مفهومة، وهى أنه يبدو أن أصحاب المصالح من استمرار الوضع القائم، أقوى من الدعوة إلى مراعاة المصلحة العامة، أما بعد ثورتى يناير ويونيو، فإن تغليب المصلحة العامة على مصلحة فئة قليلة، أصبح أمرا ضروريا وممكنا، وأعتقد أن هذا الاقتراح لن يلقى معارضة تذكر عند تنفيذه، خاصة إذا ما شرح جيدا للمجتمع، مع التأكيد على العدالة الاجتماعية ورفع الظلم البين وتحقيقا للعدل فهل نحن فاعلون؟
