اختلفت آراء القوى السياسية والأحزاب حول فشل دعوات الحشود إلى التظاهر، والتى دعت لها بعض القوى الرافضة لاتفاقية الحدود بين مصر والسعودية، أمس.
وأرجع البعض ضعف الحشد إلى الإجراءات الأمنية الاستباقية والقبض العشوائى، فيما رأى آخرون أن سبب ضعف الحشد يكمن فى أن القضية غير واضحة، وأن الشعب ليس فى مواجهة مع السلطة حتى يخرج ضدها.
وقال محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى السابق، إن فشل حشد المتظاهرين سببه الحشد الأمنى المكثف وحصار ميدان التحرير ونقابتى الصحفيين والأطباء، ناصحًا الحكومة بضرورة إيجاد حلول أفضل وإنهاء حالة الاستنفار الأمنى المتواجدة.
وأضاف أبوالغار أن التعامل الأمنى فى مصر على مدى الأنظمة المختلفة كان «سيئًا»، ورغم أنه مازال بهذا الشكل، إلا أنه كان أكثر ذكاءً مما مضى، واعتمدت خطته على قتل الوقت بمحاولة إلهاء المتظاهرين فى البحث عن زملائهم المقبوض عليهم والإفراج عنهم بعد ساعات معدودة.
وتابع أبوالغار: «الظروف السياسية بشأن جزيرتى تيران وصنافير سبب نزول المتظاهرين، من إمتى الناس بتنزل تحتفل بعيد تحرير سينا؟! والكل عارف إن الناس دى قابضة فلوس، ورفع علم السعودية أثار غضب طبقات أخرى غير المتظاهرين».
وأوضح مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى، أنه لا يمكن الحكم بنجاح التعامل الأمنى أو فشل المتظاهرين فى جولة أولى فقط، وأنه من المؤكد حدوث تصعيدات من المتظاهرين الرافضين للاتفاقية، والعكس من قِبَل الأمن، مشيرًا إلى أن التواجد الأمنى لعب دورًا كبيرا فى قمع المتظاهرين.
وأضاف الزاهد أن ما حدث أثبت تشديد النظام على ألا يتكرر سيناريو 15 إبريل، وأنه كانت هناك حالة من القمع والقبض العشوائى على المارة فى الشوارع، خوفًا من كونهم متظاهرين، مؤكدًا أن الدولة لن تستطيع فرض الحصار الأمنى بشكل مستمر.
وأكد جورج إسحق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الإجراءات الأمنية التى اتخذتها «الداخلية» حجَّمت حركة المتظاهرين الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، خاصة إغلاق ميدان التحرير ونقابتى الأطباء والصحفيين، وحملات القبض العشوائى قبل المظاهرات بأيام، ما اعتبره مؤشرا خطرا على الدولة المدنية الحديثة التى تسعى إليها مصر.
وتابع إسحق: «هذا الأسلوب العنيف سيؤدى إلى نتائج غير مرجوة، لأنه لن يغير أفكار الناس، وعلى الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يدعو الشباب المؤيدين والمعارضين إلى حوار عاجل، ليستمع إلى كل الأطراف، ربما يقنعهم بتغيير موقفهم، أو يتبنى بعض مطالبهم المشروعة».
وقال النائب أسامة شرشر إن حبس الصحفيين والاعتداء عليهم مرفوضان تماما، ويُعدان انتهاكا للحريات، موضحا أن الإجراءات التى تم اتباعها من قِبَل أجهزة الأمن لم تكن على المستوى الدولى، مشيرا إلى أن الأمن غير المرئى هو الإجراء المتبع.
وأكد النائب عبدالحميد كمال أن أجهزة الأمن تعاملت بازدواجية فى المعايير مع المتظاهرين، وسمحت للبعض بالاحتفال بذكرى تحرير سيناء، فيما منعت المظاهرات الرافضة لإعلان الحكومة تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، موضحا أن الأمن قبض على عدد من الشباب، بينما أخلى سبيل بعضهم، وتحفظ على البعض الآخر، ما يؤكد عدم وجود نظرة سياسية فى التعامل مع المتظاهرين.
