أخبار متعلقة
فى إطار الابتزاز المتكرر بتحرير محاضر إشغالات طريق لبائعى الصحف، والتهديدات المتكررة من قبل بعض موظفى حى أول الزقازيق بالمخالفة الصريحة للدستور والقانون والعهد الدولى لحقوق الإنسان والعرف السائد فى جميع أنحاء العالم والأخلاق العامة المنزوعة تماماً من هؤلاء. وفى إطار شكوانا المتكررة للمسؤولين من هؤلاء لإنصافنا وللأسف يتم تحويل الشكاوى للمشكو فى حقهم للفصل! مما أفقدنا الأمل تماماً فى حصولنا على حقوقنا. لقد حرص الدستور على حماية المنظومة الصحفية والثقافية بالكامل من القيود التى ظلت تلاحقها طوال عقود طويلة. فبداية من المادة (47) التى تلزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، والمادة (48) التى تلزم الدولة بدعم سبل الثقافة (عن طريق بائعى الصحف والثقافة المعتمدين لدى مؤسسات الدولة المنوط لهم إتاحة المواد الصحفية والثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب)،أيضاً المادة (70) التى أعادت الحق للعاملين بالصحافة وإصدار الصحف بمجرد الإخطار، والمادة (71) التى تجرم حبس الصحفيين فى قضايا النشر، والمادة (72) التى تحافظ على المؤسسات الصحفية والثقافية المملوكة للدولة إذاً المنظومة الصحفية بالكامل تحت مظلة دستورية بداية من منافذ بيع الصحف والثقافة حتى أكبر مؤسسة مملوكة للدولة... أيضاً قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 يقول: «تلتزم الوحدات المحلية بتنفيذ سياسة المجلس الأعلى للثقافة والخطة العامة للدولة فى تيسير سبل الثقافة للمواطنين ومنح التراخيص للأماكن الثقافية وفقاً لفصل كامل هو (الحادى عشر شؤون الثقافة والإعلام)»، وبما أننا بائعو ومتعهدو الصحف المحدودون جداً بالزقازيق نتعرض إلى حرب غير أخلاقية من قبل بعض موظفو حى أول الزقازيق!.
لذا نرجو من وزير التنمية المحلية وفقاً للدستور والقانون بإصدار قرار بترخيص منافذ بيع الصحف والثقافة المعتمدة لدى مؤسسات الدولة. كما نرجو إلغاء المحاضر الكيدية التى تحرر لبائعى الصحف فقط.. إن بائع الصحف يؤدى عمله على الوجه الأكمل فى توصيل رسالة نشر الثقافة والمعرفة، ولا يستحق مطلقاً أن يتعرض لأى نوع من أنواع الابتزاز.
طلعت سلامة- نقيب متعهدى الصحف بالشرقية
