أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاستراتيجية العميقة التي تربط مصر والبحرين تعد مثالاً ناجحاً ومتميزاً لعلاقات التعاون الاقتصادي القائم على تحقيق المصالح المشتركة، لافتاً إلى أن زيارة جلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة، ملك البحرين، لمصر حالياً تعكس حرص قيادة البلدين على تحقيق انطلاقة في العلاقات المشتركة، وإقامة شراكة اقتصادية وتجارية تنعكس أثارها إيجابياً على شعبى البلدين.
أخبار متعلقة
وأضاف «قابيل»، خلال افتتاح منتدى الأعمال «المصري- البحريني»، بحضور زايد راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطوراً إيجابياً خلال الفترة الأخيرة نتيجة التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتي البلدين، وتشكيل مجلس الأعمال «المصري- البحريني» مؤخراً، الذي انعكس على حجم التبادل التجاري، الذى ارتفع إلى 320 مليون دولار خلال عام 2014، مقابل 181 مليون دولار خلال عام 2013، و127 مليون دولار خلال عام 2012، مشيرا إلى أنه بلغت الصادرات المصرية للبحرين 74 مليون دولار تركزت في الفواكة والخضروات الطازجة والمحفوظة، والمنتجات الصناعات الغذائية ، والأثاث، والأجهزة الكهربائية، خاصة التليفزيونات والسخانات، والسيراميك والأدوات الصحية، بينما بلغت الواردات المصرية من البحرين 246 مليون دولار خلال عام 2014، تمثلت في الزيوت النفطية والوقود، والألومنيوم ومصنوعاته، والحديد والصلب، والمصنوعات من اللدائن، ومستحضرات التنظيف.
وأشار إلى أن معدلات الاستثمار الحالية بين مصر والبحرين لا تعبر عن قدرات البلدين، حيث تبلغ الاستثمارات البحرينية في مصر نحو 2.7 مليار دولار فقط، وتحتل البحرين المرتبة الـ14 في قائمة الدول المستثمرة في مصر على مستوى العالم.
وأكد «قابيل» أهمية دور حكومتي البلدين فى توفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة، وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية، وهو ما سينعكس إيجابياً على تدفق الاستثمارات بين الجانبين.
وأوضح «قابيل» أن خارطة الطريق الاقتصادية التى تبنتها الحكومة خلال المرحلة الماضية تضمنت مزيجاً من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية في مختلف المجالات، التى شملت ترشيد الدعم، والعمل على حل مشكلات تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، وإصدار مشروع قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية. بحيث تستغرق إجراءات استخراج الرخصة 30 يوماً فقط، والعمل على إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة «VAT»، إلى جانب إجراء التعديلات على قانون المناقصات والمزايدات المصري، بما يكفل الأخذ في الحسبان باعتبارات الجودة والتنافسية وتحسين إجراءات الشفافية، وإنشاء شبكة إيجي تريد (EgyTrade)، لتسهيل إجراءات التجارة، وربط كافة الهيئات والأجهزة الحكومية المعنية بالتجارة إلكترونيا.
ودعا «قابيل» مجتمع الأعمال البحريني لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة بين مصر ومختلف التكتلات الاقتصادية، التي تؤهل السلع والمنتجات التى يتم تصنيعها في مصر للتصدير لعدد كبير من الأسواق الأفريقية والعربية مع التمتع بإعفاءات جمركية كبيرة.
وقال «قابيل»: إن «مصر تتطلع لأن تكون قاعدة للاستثمارات البحرينية في أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة في ظل المشروعات القومية العملاقة التى طرحتها مصر مؤخرا، على رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، وكذلك إنشاء أكثر من 5000 كم من الطرق، وبناء العديد من محطات الطاقة، وتوسيع 3 موانئ، وبناء 3 موانئ أخرى في نطاق منطقة القناة، إلى جانب تدشين 3 مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة».
وأشار «قابيل» إلى أنه على الرغم من التحديات التى مرت بها مصر خلال السنوات الأخيرة، فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد بلغ 4.2%، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 7% مع نهاية العام المالي «2018-2019»، وهو ما يأتي متزامنا مع خطة الدولة لتخفيض العجز المالي إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف: «النتائج الإيجابية للجهد الذي بذلته الحكومة خلال الفترة الماضية قد ترجمت إلى زيادة ملحوظة فى معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي فى استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، فضلا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشـأن معـدلات النـمو المسـتقبلية في مصر، إلى جانب وصول حجم الاستثمار الأجنبي بمصر خلال العام المالي 2014/2015 ما قيمته 6.4 مليار دولار أمريكي».
