قرّر مجلس نقابة الصحفيين عقد مؤتمر صحفي بمقر النقابة، الخميس المقبل، بحضور جميع الصحفيين الذين تم توقيفهم خلال تغطيتهم «أحداث ٢٥ إبريل»، يعقبها مسيرة لمكتب النائب العام، لتقديم بلاغات ضد وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة بصفتيهما.
أخبار متعلقة
كما قرر مجلس النقابة «التقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، موثقاً بشهادات الزملاء الذين تعرضوا لانتهاكات أثناء ممارستهم لعملهم، أو تم منعهم من دخول مبنى النقابة، أو كانوا موجودين داخل المبنى وتعرضوا لاعتداءات البلطجية، خصوصًا أن من ضمن المعتدى عليهم أعضاء من مجلس النقابة كانوا مكلفين بتشكيل غرفة عمليات، لمتابعة الموقف الميداني للزملاء الصحفيين الذين كانوا يؤدون عملهم في متابعة أحداث (25 إبريل)».
ولفت مجلس النقابة، في بيان أصدره عقب اجتماعه الطارئ ظهرالثلاثاء، برئاسة حيى قلاش، نقيب الصحفيين، إلى أن «تلك المحاولات تزامنت مع قيام قوات الأمن، طوال يوم أمس، بمنع عشرات الصحفيين من دخول نقابتهم، رغم إبرازهم لهويتهم الصحفية، في سابقة لم تحدث منذ سنوات، وتعيد إلى الأذهان الوقائع والممارسات الأمنية في عهد نظام مبارك القمعي ودولته البوليسية، مشيرة إلى أن تلك الممارسات الأمنية سبقتها عمليات قبض وتوقيف واحتجاز لعشرات الصحفيين، ومداهمة منازل البعض الآخر، وإصدار قرارات ضبط وإحضار ضد صحفيين آخرين».
وحذر مجلس نقابة الصحفيين «السلطات المعنية بالدولة من أنه لن يقف مكتوف الأيدى إزاء تلك الممارسات المشينة، سواء من جانب قوات الأمن التي وقفت مكتوفة الأيدي أمام محاولات اقتحام مبنى النقابة والاعتداء على الصحفيين، أو من جانب قطعان البلطجية الذين تجمعوا وتحركوا بحرية مريبة، وبرعاية أمنية واضحة، أمام النقابة طوال اليوم، في مشهد أعاد إلى الأذهان ممارسات جهاز الأمن والحزب الوطني المنحل في الاستعانة بأرباب السوابق والخارجين عن القانون في مواجهة التظاهرات الشعبية والوطنية، في مظهر يسيئ إلى صورة مصر وسمعتها».
وشدد المجلس على أنه «لم ولن يسمح أبداً لأي جماعة أو فصيل سياسي بأن يزج بالنقابة ويجرها إلى معركته الخاصة، مؤكدا أن نقابة الصحفيين ستظل حصناً للحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير لكل أبناء الشعب المصري، لكنها تتحرك وفق رؤيتها الخاصة بها وبمصالح جميع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة».
وطالب مجلس النقابة بـ«الإفراج العاجل عن باقي الصحفيين المحبوسين، والذين تم القبض عليهم أثناء ممارستهم لعملهم، الإثنين الماضي، ووقف قرارات الضبط والإحضار الصادرة بحق عدد من الزملاء».
وقرر مجلس النقابة توقيع عقوبة «لفت النظر» لكل من عضوى النقابة أحمد موسى، وأحمد الخطيب «لتحريضهما عبر وسائل الإعلام على حبس زملائهم الصحفيين، بالمخالفة لقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي»، وطالبت جميع السلطات في الدولة بالاضطلاع بمسؤوليتها تجاه حماية الصحفيين، ووقف الانتهاكات ضدهم.
يذكر أن أسامة داوود وعلاء ثابت ومحمود شبانة، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، قد تغيّبوا عن الاجتماع الطارئ لبحث حملة الاعتداءات التي تعرض لها أبناء الجماعة الصحفية خلال تغطيتهم لـ«أحداث ٢٥ إبريل».
