قال أحمد سمير الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، إن الشركة تأسست منذ 3 أشهر فقط، مشيرا إلى أنها كانت نموذجا مبتكرا، وهي ليست هيئة حكومية، ولكنها شركة مساهمة.
وأضاف «الصياد»، خلال منتدى الأعمال «المصري-البحريني»، أن أرض مشروع «المليون ونص فدان» ستنتقل إلى الشركة، مشيرا إلى أن رأسمال الشركة نحو 8 ملايين جنيه، والمساهمية المالية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحا أن الغرض من الشركة العمل كمطور صناعي ووزراعي وإسكان وتعليم، مؤكدا توافر الدعم الحكومي للشركة.
وتابع: «الشركة تتعامل مع تحديات الماضي، وأن من تعامل مع الأراضي في الماضي تعرض لبيروقراطية للحصول عليها، وأن هدف الشركة تلافي كافة المشاكل، بحيث أن المستثمر يتعامل مع شركة واحدة من خلال اتفاق تجاري، ويحصل على الأرض من خلال خريطة إلكترونية، ويبدأ العمل فورا»، مشيرا إلى وجود 16 منطقة على مستوى الجمهورية، وأن 50% للاسثتمار الزراعية، و5% صناعي، مثلهم للإسكان، و3% للتعليم، ومثلهم للسياحة، مضيفا: «هناك أولوية لبعض المناطق، منها قنا والمنيا والفرافرة، وتتمتع كل منطقة بميزة نسبية»، مؤكدا ضرورة خدمة الشباب من خلال نماذج جديدة.
وأوضح أن المستثمر سيحصل على أراضي محددة بعقد انتفاع أو تمليك على حسب الاتفاق الملزم للطرفين، وأن الأرض خالية من التعديات، وسيكون هناك مقنن مياه محدد، وله أن يزرع ما يشاء في حدود المياه، مشيرا إلى أنه سيتم منح حوافز للمستثمر لاستهداف زراعات محددة، موضحا أن هناك شريك واحد قوي وهو الحكومة، مشيرا إلى قرب عمليات الحصاد من منطقة الفرافرة، التي تم زراعتها في البداية، موضحا أنه تم إقامة منازل تتيح إقامة العمال.