زيادة مخصصات دعم البطاقات التموينية ٢٠٪ لكل فرد بإجمالي ٢.٤ مليار جنيه بدءًا من رمضان

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التموين والتجارة الداخلية، التعاون الدولي، التجارة والصناعة، النقل، المالية، قطاع الأعمال العام.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء، إن اللجنة الوزارية الاقتصادية وافقت على تخصيص مبلغ 2.4 مليار جنيه، لزيادة مخصصات الدعم على بطاقات التموين لكل فرد، بنسبة تصل إلى 20%، وهو ما يزيد على معدلات التضخم وزيادة سعر الدولار، على أن يكون ذلك اعتباراً من 1/6/2016 بالتزامن مع بداية شهر رمضان، كما تم خلال الاجتماع التوجيه بضرورة المضي قدماً في تنفيذ برنامج إضافة المستحقين، والمواليد الجدد، وتنقية قوائم الدعم من المقيدين غير المستحقين.

ووافقت اللجنة الوزارية على استكمال توفير الاعتمادات اللازمة لاستلام محصول القطن من الفلاحين عن موسم 2015 – 2016، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم اللازم للمزارعين، وضمان حقوقهم من خلال تحقيق ثبات سعر الاستلام من المنتجين لحمايتهم من تقلبات الأسعار العالمية للقطن، إلى جانب تحديد أسعار تصدير القطن المصري للخارج عند مستويات عادلة تتماشى مع مكانة ومواصفات القطن المصري، ويهدف ذلك إلى تشجيع الفلاحين على زراعة هذا المحصول المهم في ظل توافر المقومات هذا العام، خاصة بذور تقاوي ذات مواصفات جيدة تكفي لزراعة حوالي 500 ألف فدان قطن.

كما وافقت من حيث المبدأ على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتعاقد مع شركة «إن آي كابيتال»، لترويج وتغطية الاكتتاب والاستشارات المالية التابعة لبنك الاستثمار القومي، والتي تملك خبرة كبيرة في هذا المجال.

ويهدف هذا التعاقد لتحقيق عدد من الأهداف في مقدمتها عملية إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، واقتراح حلول للمشكلات المالية والاقتصادية بها، وتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذها، إلى جانب إجراءات إنشاء شركة مساهمة مصرية لمشروعات محطات الكهرباء التي يتم تنفيذها لمواجهة أحمال الصيف الجاري، ضمن الخطة العاجلة بإجمالي قدرات 3632 ميجاوات، بالإضافة إلى إجراءات إنشاء شركة مساهمة مصرية لمشروعات إنتاج الكهرباء لتنفيذ المحطات الثلاث لتوليد الكهرباء وهي بني سويف، البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تم خلال الاجتماع عرض المقترح الخاص بتوقيع اتفاقية إطارية للعمل على تنفيذ مشروع لإنشاء محطة متعددة الأغراض والحاويات بالأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية، وذلك مع الشركة الصينية للموانئ المحدودة CHEC، في إطار خطة الدولة لتطوير الموانئ وزيادة قدرتها على توفير جميع الخدمات اللوجستية اللازمة للسفن.