علمت «المصري اليوم» أن الدكتور «أحمد زكي بدر» وزير التربية والتعليم، أرسل مخاطبات رسمية إلى جميع المحافظات لحصر المطابع الحكومية والخاصة بها، لاختيار عدد منها خلال المرحلة المقبلة، وفقاً لضوابط معينة تضعها الوزارة، لطباعة الكتب المدرسية فيها، توفيراً لنفقات النقل التي كانت تتحملها الوزارة كل عام، وهو ما يتم تطبيقه لأول مرة فى تاريخ الوزارة.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور «عادل شكري» مستشار الوزير للتطوير الاداري، لـ «المصري اليوم» إن القرار جاء توفيراً لنفقات النقل والتخزين والتشوين للكتب، والذى كان يتسبب فى إهدار عدد كبير منها، مما كان يكلف الوزارة مبالغ طائلة تصل إلى ملايين الجنيهات، فضلاً عن وقف " السرقة" التي كانت تحدث فى هذه الكتب.
وأضاف شكرى:" تم الاتفاق على معايير وضوابط خاصة، لاختيار المطابع التي ستتولى طباعة الكتب المدرسية بداية من العام المقبل، منها من لديها خبرة سابقة فى طباعة الكتب المدرسية، ولديها القدرة التكنولوجية على ذلك"، مشدداً على أنه لن يكون هناك انحياز للمطابع القومية على حساب الخاصة، ولكن سيتم التعامل معها وفقاً لمقوماتها وتجهيزاتها.
وحول شكوى أصحاب المطابع الخاصة من اسناد الوزارة طباعة 14 مليون كتاب للصفين السادس الابتدائي والثالث الاعدادي، لمطابع الصحف القومية، أكد شكري أن الوزارة اختارت المطابع وفقاً للممارسات المطروحة دون تحيز، مشيراً إلى أن الوزارة مرتبطة بوقت لتسليم هذه الكتب إلى المديريات والإدارات التعليمية، ولا تستطيع المطابع الخاصة إنجاز هذه المهمة في وقت ضيق ومحدود، قياساً بقدرة مطابع المؤسسات القومية.
وأشار شكرى إلى أن الوزارة اكتشفت أن النسب التي كانت تمنح للمطابع بشكل عام، كانت أشبه بـ" كوته" ، وبالتالي تم وقف ذلك، موضحاً أن القرارات الجديدة الخاصة بالطباعة ستختار بين المطابع الأكثر قدرة على العمل مع الوزارة، دون تفرقة بين العام والخاص.
