علمت «المصرى اليوم» أن المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، التقى بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لعرض خطة المجلس في القيام بمهام عمله الجديد بالاختصاص في نظر الطعون الضريبية، وذلك عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بنقل هذا الاختصاص من القضاء العادى إلى «مجلس الدولة»، بحكم قضى بعدم دستورية النص الخاص بالمنازعات الضريبية.
وقالت مصادر قضائية مطلعة، بالأمانة العامة لمجلس الدولة، إن المجلس أعد خطة وافية عن احتياجاته لمباشرة هذا الاختصاص من مقر وخبراء وقضاة، حيث تضمنت هذه الخطة طلب المجلس تخصيص مقر مناسب لانعقاد دوائر المحكمة المقررة لنظر تلك الطعون، وكذلك حصر عدد الموظفين المطلوب الاستعانة بهم كخبراء بالمحاكم، وكذلك إفراد درجات وظيفية جديدة للقضاة المقرر توزيعهم على دوائر المحكمة، لإمكانية الفصل في هذا الكم الهائل من الطعون التي يصل عددها إلى 4 ملايين طعن ضريبى.
وأوضحت المصادر أن المستشار ندا التقى أيضاً بعمرو الجارحى، وزير المالية، لعرض تفاصيل تلك الخطة وبحث مدى إمكانية تخصيص ميزانية من الدولة لتمكين المجلس من أداء هذه المهمة في ضوء بنود تلك الخطة، وأن مجلس الوزراء وعد بإبداء رأيه في خطة المجلس خلال فترة وجيزة، ولم يصل أي رد منه، أو تعقيب «المالية» حتى الآن.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس الدولة أكد لرئيس مجلس الوزراء أنه قادر على إنجاز تلك الطعون، والفصل فيها خلال مدة زمنية مقبولة، رغم أن منها طعونا منظورة من الثمانينيات.
