أثارت عمليات توريد القمح خلافا بين وزارتى الزراعة والتموين، ففى حين قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن تسلم الأقماح من المزارعين يتم عن طريق كشوف الحصر الفعلية التي أعدتها مديريات الزراعة، اعترضت وزارة التموين على اللجوء لكشوف الحصر، وأكدت أن التسلم سيكون طبقا للحيازة الزراعية.
أخبار متعلقة
واعتبرت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن مخطط التموين يستهدف السماح بتوريد القمح المستورد على أنه قمح محلى، لأن الحيازة ليست سندا لتأكيد أن الحائز قام بزراعة القمح، مضيفة أنه حتى الآن لم يتم توفير الاعتمادات المالية لتسلم القمح من المزارعين رغم إعلان الحكومة أنها تستهدف تسلم 4 ملايين طن، فيما أكد ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، أن من اشترط توريد القمح المحلى من المزارعين لصالح الحكومة بالحيازة هو وزارة الزراعة وليس وزارة التموين.
وقال وزير الزراعة: «التوريد يتم من خلال الجمعيات الزراعية على مستوى القرى والمحافظات، وعبر شون بنك التنمية والائتمان الزراعى التي حددتها وزارة التموين بعد استبعاد الشون الترابية»، مؤكدًا أن شون تسلم الأقماح تندرج تحت مسؤولية وزارة التموين، وتتطلب موافقة وزارة التموين أثناء توريد المحصول.
ونوه بأن الكميات التي تم توريدها حتى الآن بلغت 57 ألفا و465 طنًا، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأراضى، وبنك التنمية والائتمان الزراعى، لحصر المساحات التي لم ترد في كشوف الحصر والتى تم إعدادها منذ زراعة المحصول، والتيسير على المزارعين وتسلم الأقماح منهم وتوريدها.
ووجه وزير الزراعة كل مديريات الزراعة بالمحافظات بضرورة تواجد مندوب من المديرية بمراكز التجميع، منذ فتحها حتى إغلاقها في نهاية اليوم، فضلاً عن التنسيق بين بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات العامة والإدارة المركزية للتعاون الزراعى والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، لإبرام العقود مع المزارعين الذين سيتم تسلم المحصول منهم، موضحًا أنه يتم دفع المستحقات المالية للموردين والمزارعين فور الكشف عن الكمية الموردة وفرزها، لبيان درجة نقاوتها ومطابقتها للمواصفات.
وقال السيد القصير، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن شون البنك جاهزة لتسلم أي كميات من القمح من المزارعين، طبقا للضوابط الوزارية التي اعتمدتها وزارتا الزراعة والتموين، للتأكد من أن ما يتم توريده من القمح المحلى، مشيرا إلى أنه تم تسلم 2274 طنا بمعرفة شون البنك.
من جانبه، أكد ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، أن من اشترط توريد القمح المحلى من المزارعين لصالح الحكومة بالحيازة هو وزارة الزراعة وليس وزارة التموين، لذلك تم وضعه ضمن شروط التوريد، موضحا أنه خلال السنوات الماضية كانت عمليات التوريد دون شرط الحيازة.
وقال «عبدالفتاح» لـ«المصرى اليوم»: «وزير التموين وعد عددا من المزارعين الذين طالبوه بإلغاء شرط الحيازة لتوريد القمح خلال زيارته لمحافظتى المنيا وبنى سويف، أمس الأول، بأنه سوف يبحث مع وزير الزراعة التيسير على المزارعين الذين ليست لديهم حيازات زراعية، وذلك لتسلم أقماحهم».
