اتهمت مصادر رسمية في وزارة الزراعة، وزارة التموين، بإعداد مخطط جديد لـ«الالتفاف» حول قواعد توريد القمح، خاصة لوزارة التموين، باعتماد كشوف الحصر الفعلي للمساحات المزروعة بالقمح، وهو اختصاص أصيل لـ«الزراعة» يستهدف أن يكون دعم التوريد لصالح الفلاح المصري.
أخبار متعلقة
وأوضحت المصادر، الإثنين، طلبت عدم ذكر أسمائها، أن مخطط التموين يستهدف السماح بتوريد القمح المستورد على أنه محلي، كما أنه يسمح لتجار القمح ببيع أقماح العام الماضي للحصول على أرباح طائلة من عمليات البيع، استغلالا لضعف منظومة توريد القمح، مشيرة إلى أن الحيازة «ليست سندا لتأكيد أن الحائز قام بزراعة القمح»، بينما الحصر الفعلي يحدد مناطق الزراعة بالمحصول وكميته ومساحته.
وكشفت المصادر أنه حتى الآن لم يتم توفير الاعتمادات المالية لتسلم القمح من المزارعين، رغم إعلان الحكومة أنها تستهدف تسلم 4 ملايين طن.
