أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء استمرار حبس متظاهري «جمعة الأرض»، وحملات القبض على بعضالنشطاء الداعين لتظاهرات 25 أبريلالجاري.
أخبار متعلقة
وطالبت المنظمة في بيان لها، الأحد، الحكومة بـ«الإفراج عن كافة المتظاهرين بموجب قانون التظاهر، والذين لم يرتكبوا أي جرائم عنف ضد المواطنين، وإعادة النظر في القانون المذكور ليكون متوافقاً مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والدستور المصرى، وفقًا لنص المادة 73 من الدستور، التي نصت على أنه للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجاتالسلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون».
وذكر البيان أنه «خرجت العديد منالمظاهرات المعترضة على ترسيم الحدودالبحرية بين جمهورية مصر العربيةوالمملكة العربية السعودية والذي أسفر عن ضم المملكة السعودية لجزيرتيصنافير وتيران، وعليه خرجت المظاهراتالمعترضة على القرار يوم الجمعةالموافقة 15/4/2016، وتم القبض على عدد من المواطنين، حيث وجهت النيابة للمتهمين اتهامات التظاهر بدون إخطار، وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإخلال بالأمن والنظام العام والتجمهر».
من جانبه، أكد حافظ أبوسعدة، رئيسالمنظمة، أن «قانون التظاهر يتناقض معالالتزامات والاتفاقيات، التي وقعتعليها مصر، كما أنه يتناقض بشكل جوهرى مع الدستور المصرى الجديد، الذي كفل حقالتظاهر، ما يعنى تعارض هذا القانون معالدستور، ومن ثم لابد من تعديله».
وأضاف أن «القيام بالإفراج عن الشباب المحبوس على خلفية التظاهر أوالتعبير عن الرأى هو يساهم في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، التي ينشدها المصريون».
