قالت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، إن القرار الوزاري المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن إغلاق المعاهد الدينية التابعة للجمعيات الأهلية قد صدر بعد مراجعة كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وهو يخص الجمعيات التي تدير معاهد دينية غير مرخص لها من وزارة الأوقاف وتدرس مناهج غير معتمدة من الأزهر الشريف، مما يجعلها مصدرا لنشر مفاهيم مغلوطة عن الدين الإسلامي.
وقالت «والي» إن أي نشاط تقوم به جمعية أهلية في أي من القطاعات يستلزم الترخيص له من الوزارة المختصة، فوزارة الصحة تقوم بالترخيص للمستشفيات والمستوصفات، ووزارة التربية والتعليم تقوم بالترخيص للمدارس ومراكز دروس التقوية، ووزارة التعليم العالي تقوم بالترخيص للمعاهد العليا وكذلك وزارة الأوقاف هي الجهة المنوط بها إنشاء المعاهد الدينية والترخيص لها.
