«المالية» تعد مشروع قانون المعاشات الاستثنائية بعد عيد الفطر

تبدأ اللجان الفنية بوزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عقب انتهاء شهر رمضان إعداد مشروع قانون المعاشات الاستثنائية الجديد، بديلاً عن التشريع الحالى، يهدف التغلب على السلبيات الناتجة عن التطبيق. وقال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشؤون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إن فلسفة مشروع القانون الجديد ترتكز على توحيد معايير منح المعاش الاستثنائى لجميع المواطنين، ومحاولة التغلب على السلبيات الناتجة عن تنفيذ القانون الحالى، ومنها استثناء العاملين بالقطاع الخاص من المعاش الاستثنائى، وقصره على العاملين بالقطاع الحكومى.

أضاف أن هذه المعايير ستكون موضوعية فى التعامل مع ذوى الأمراض أو من قدموا خدمات جليلة للوطن يستحقون عنها معاشاً استثنائياً بالقانون.

وقال معيط لـ«المصرى اليوم»: «إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد سيسهم فى زيادة المعاشات الاستثنائية، وسيتم الفصل بين الأجر الفعلى والتأمينى، مؤكداً تحمل الخزانة العامة قيمة المعاشات الاستثنائية وزياداتها بالكامل، حرصاً على حماية أموال التأمينات والمعاشات ومحدودى الدخل وتخفيف الأعباء عنهم».

يعود ارتفاع تكلفة تحسين المعاشات لاستفادة الحالات المستحقة من قرار الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، برفع الحد الأقصى للمعاش الاستثنائى للحالات الاجتماعية من 300 إلى 500 جنيه، ودون حد أقصى للحالات المرضية الحرجة.

وتتضمن الحالات المرضية، التى يمنح المصاب بها معاشاً استثنائياً، 48 حالة.

ويستفيد من قواعد منح وتحسين المعاشات الاستثنائية، بجانب الأسر ذات الحالات المرضية والاجتماعية الصعبة، الحاصلون على براءة اختراع، وكل من حقق إنجازاً أسهم فى رفع اسم مصر فى المحافل الدولية، وتحقيق ابتكار يؤدى إلى زيادة الإنتاج أو خفض التكلفة والحاصلون على وسام الاستحقاق أو نوط الامتياز أو نوط الواجب أو وسام العلوم والفنون والآداب أو وسام الجمهورية بجميع طبقاته.

 وأوضح مساعد وزير المالية أنه سيتم تحديث مواد القانون الحالى للتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة لأنه لم يتم تعديل أى مادة منها منذ صدور القانون عام 1964، وأشار إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد المشاركين فى لجنة إعداد مشروع القانون الجديد أو تحديد تكلفة تطبيقه التى تتحملها الخزانة العامة للدولة.