استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، نظر جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة»، المتهم فيها ٧٣٩ متهمًا من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وبعض أعضاء الجماعات الإسلامية، وكانت المحكمة أمرت النيابة الجلسة الماضية بإحضار الأحراز، وصرحت باستخراج الشهادات المطلوبة.
أخبار متعلقة
وقال منتصر الزيات، عضو الدفاع، إن «الاتهامات كلها تم تلفيقها في يوم واحد»، وأضاف: «قبل أن أموت.. أتمنى أن أرى قانون الإجراءات الجنائية يطبق في محاكمنا العليا على المتهمين الموجودين داخل القفص.. نحن أيضا نعيش في قفص كبير اسمه مصر»، مؤكدا أن المتهمين أحيلوا للمحاكمة عقب القبض عليهم بعامين، وأنه يطالب بعدم التفريق بين متهم وآخر، وأن المتهمين محبوسون منذ عامين في القضية، أي منذ القبض عليهم، بينما أخذ حسني مبارك كل حقوقه خلال محاكمته، مطالبا بإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا.
وأضاف «الزيات» أنه لا يخشى على المتهمين من التأثير على الشهود، أو التلاعب بالأحراز، ولا يوجد مبرر لحبسهم، وأكد محامٍ آخر أن هناك متهمين وردت أسماؤهم في القضية وهم ليسوا على قيد الحياة، وطالب عضو الدفاع بالتصريح لمتهمين باستخراج توكيلات تجارية.
وطالب عضو الدفاع عن المصور الصحفي «شوكان» بالسماح له بمقابلة موكله، مؤكدا أن القضاء هو الذي يجعل من قاعة المحاكمة ساحة العدل، وأكد أنه يرى أمام قضاء عادل يفصل بالقانون لا غيره، متسائلا عن السند القانوني في استمرار حبس المتهم، مؤكدًا أنه تم القبض عليه لأنه يعمل مصوراً صحفياً، وتم القبض عليه وبحوزته كاميرا، وأن صلة المتهم بالقضية تتلخص في ثلاث أوراق بين آلاف الأوراق التي تحتويها الدعوى، مطالبا بعدم جعل الحبس الاحتياطي عقوبة، مستندا إلى قضية حرق قطار العياط، التي قالت فيها المحكمة للنيابة: «يا جهات التحقيق تريثوا قبل أن تتهموا المواطنين»، مطالبا بإخلاء السبيل.
وطلب عضو الدفاع عن أحد المتهمين توقيع الكشف الطبي عليه مؤكدا أنه «يموت بسبب إصابته بالعديد من الأمراض»، مشدداً على ضرورة إخلاء سبيل المتهم لما يمثله الحبس من ضرر قد يؤدي إلى وفاته، وطلب عدد من المحامين توقيع الكشف الطبي على موكليهم، واستخراج بعض التصاريح.
وأكد محمد سليم العوا، عضو الدفاع عن عصام سلطان، أنه ينضم للمحامين في طلب إخلاء السبيل، مطالباً بتمكينه من رؤية موكله، ليؤكد المستشار حسن فريد، رئيس الهيئة، أنه سمح لجميع المحامين بلقاء موكليهم.
وانضم جميع المحامين إلى الطلب السابق بإخلاء سبيل المتهمين، وقال أحدهم إن بعض أهالي المتهمين اتهموا الشرطة والجيش بقتل ذويهم إلا أن النيابة العامة رفضت توجيه اتهام للجهتين.
وردد المتهمون في قضية «فض اعتصام رابعة» هتافات مُعادية للدولة ولرئيس الجمهورية، مثل «عواد باع أرضه»، و«يسقط يسقط حكم العسكر»، و«عيش حرية الجزر دي مصرية»، و«الله أكبر»، و«ثوار أحرار هنكمل المشوار»، وأخذوا يدقون على القفص الزجاجي قبل بدء المحاكمة.
وشهدت المنطقة المحيطة بمعهد أمناء الشرطة، وقاعة المحكمة، تشديدات أمنية من رجال الأمن المركزي، حيث تواجدت العديد من التشكيلات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمحكمة.
كما انتشرت عدة أكمنة في الطرق المؤدية إلى منطقة سجون طرة ومعهد الأمناء، وتواجد عدد كبير من أفراد وضباط الأمن المركزي داخل قاعة المحكمة، وبداخل قفص الأتهام.
واستمعت المحكمة إلى ممثل النيابة الذي أكد ورود خطاب من قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، بتعذر حضور المتهم رضا محمد صيام، لمحاكمته في القضية رقم 257/2013 جنايات عسكرية الإسكندرية، وقال عضو الدفاع عن مجموعة من المتهمين إنه يحمل رسالة منهم إلى المحكمة قائلا إنه من حقهم أن يعبروا عن آرائهم كيف شاءوا، وأن ما حدث الجلسة الماضية من هتافات ليس لهم علاقة بها أو ما يحدث داخل القفص، وأنهم لا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين أو غيرها، ولم يكونوا معتصمين في ميدان رابعة العدوية وكل منهم له حالة خاصة، ويثقون فيكم ثقة عمياء ويعلمون أن هذه الدائرة معتدلة وتسعى لإحقاق الحق.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية اتهامات عدة منها، المشاركة في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الهدف منه تعريض حياة المواطنين وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب، والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية.
