قال جيمي غورولي، مساعد وزير الخزانة الأمريكي السابق وأستاذ القانون في كلية «نوتردام»، الجمعة، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الأمريكية العليا، ضد إيران في قضية تعويضات عائلات ضحايا هجمات إرهابية يمثل «دفعة لمشروع قانون يسمح بمقاضاة السعودية في هجمات 11 سبتمبر».
أخبار متعلقة
وكانت المحكمة العليا قضت، الأربعاء، بأن الكونغرس الأمريكي لم يتجاوز سلطاته بإقراره قانونا عام 2012 يقضي بوجوب توجيه الأموال الإيرانية المجمدة لتنفيذ حكم، في قضية تعويضات بدأت عام 2001، لصالح عائلات ضحايا هجمات إرهابية ألقيت المسؤولية عنها على إيران، ومنها تفجير ثكنة لمشاة البحرية الأمريكية في بيروت في 1983 الذي أسفر عن مقتل 241 أمريكيا.
وجاء ذلك في ظل الجدل الذي أثاره الكشف عن تهديد السعودية بسحب أصول تقدر بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة إذا أقر الكونغرس مشروع قانون آخر يدرسه حاليا ويسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر وعمليات إرهابية أخرى بملاحقة حكومات أجنبية قضائيا.
واعتبر غورولي أن حكم المحكمة الأمريكية العليا «يرسل رسالة واضحة إلى إيران والدول الأخرى الراعية للإرهاب بأنهم ليسوا فوق القانون وسيتم محاسبتهم على دعم الإرهاب»، وقال إن «الحكم يمكنه حشد الدعم لمشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بملاحقة السعودية قضائيا على دعمها المزعوم لتنظيم القاعدة».
وأضاف غورولي أن حكم المحكمة الأمريكية العليا ضد إيران قد يزيد من معارضة السعودية لمشروع القانون الذي يدرسه الكونغرس ويجعل العلاقات بين الولايات المتحدة وحليفها التقليدي في الشرق الأوسط أكثر توترا، مشيرا إلى أن الرئيس باراك أوباما لوح باستخدام الفيتو ضد مشروع القانون إذا أقره الكونغرس.
