استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استمرار حبس الناشط ياسر سمير فضل، الشهير بـ «ياسر القط»، لحين وصول تحريات الأمن الوطني بزعم حيازته مطبوعات تدعو للتظاهر في 25 أبريل، للتنديد باتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي انتقلت بمقتضاها ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
أخبار متعلقة
وذكرت الشبكة في بيان لها، الخميس، أن نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، قررت حجز ياسر سمير، لحين ورود تحريات الأمني الوطني، ووجهت له عدد من الاتهامات منها «التحريض على التظاهر، وحيازة منشورات مناهضة لمؤسسات الدولة».
وأشار البيان إلى أن قوات اﻻمن ألقت القبض في 19 أبريل، على الناشط ياسر سمير، في منطقة المقطم، بدعوى قيامه بتوزيع دعوة للتظاهرات في 25 أبريل، للتنديد باتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وحررت بها المحضر رقم 4241 لسنة 2016 جنح المقطم.
وذكر البيان أن الناشط ياسر سمير، سبق اتهامه في القضية رقم 8429 لسنة 2014، المعروفة باسم «أحداث اﻻتحادية» بتهمة التظاهر أمام قصر الرئاسة، وتم الإفراج عنه في 2015، في العفو الرئاسي الذي أقره رئيس الجمهورية في شهر أغسطس 2015، بعد أن قضى ياسر سمير، حوالي سنة و3 أشهر في السجن.
وطالب البيان بالإفراج عن الناشط ياسر سمير فضل، وجميع المقبوض عليهم على خلفية التظاهرات ضد اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة باسم «جمعة الأرض»، والسماح للمواطنين بالمشاركة في اتخاذ القرار السياسي من خلال إطلاق الحق في الإضراب والتظاهر السلمي وحق تكوين الجمعيات والروابط والنقابات.
