قامت وزراتي الري والزراعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومسؤولي الزراعة، الخميس، في أول بادرة لتطبيق القانون على زراعات الأرز المخالفة، بشن حملة لإزالة 15 حالة على مساحة 5 أفدنة 18 قيراط و12 سهم من المشاتل المخالفة باستخدام المبيدات لتدميرها بمحافظة كفر الشيخ ناحية جمعيتى ميت علوان وكفر المنشى.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة نفذت هذه الإزالات في أول بادرة لتطبيق القانون على زراعات الأرز المخالفة العام الجاري، مشيرًا إلى أن أجهزة الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة ستتعامل بكل حزم مع الزراعات المخالفة، مضيفًا: «الإبادة الفورية لكل الزراعات المخالفة من الأرز هذا العام والتي تمثل خطورة على المقررات المحدودة من المياه والمخصصة للزراعات الصيفية وتؤثر بالتالي على غيرها من المحاصيل الاستراتيجية».
وأشار «عبدالعاطي» إلى أنه سيتم تطبيق القانون على الجميع بهدف حصر مساحات الأرز في مساحة ١.٢ مليون فدان في محافظات شمال الدلتا فقط لوقف تسريب مياه البحر للدلتا بعمل منطقة ضغط على الخزان الجوفي.
ولفت الوزير إلى تشكيل لجان مشتركة بين الري والزراعة مهمتها المرور اليومي على كافة الزمامات للقضاء على كافة المشاتل المخالفة واجتثاثها في مهدها، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي مخالف.
وشدد الوزير على أنه طبقًا لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 يحظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح بها، وتوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها، كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة.
ومن جانبه، قال المهندس عماد مخائيل، رئيس مصلحة الري، إن هناك لجنة مُشكَّلة بكل محافظة تضم ممثلين من الجهات التنفيذية والمحليات والري والزراعة لرصد وإزالة أية مشاتل تقام بالمخالفة للحفاظ على مياه الري خلال أقصى الاحتياجات وضمان وصولها لكافة الزمامات وخاصة نهايات الترع وتجنب شكاوى نقص المياه.
وطالب «ميخائيل»، المزارعين بالالتزام بالمساحات التي حددتها الوزارة لزراعة الأرز بكل محافظة لهذا العام من منطلق الحفاظ على مياه نهر النيل من الهدر وترشيد استخدامها وتعظيم الاستفادة منها في ظل محدوديتها.
