غادة والي: «مش ناويين» نشغل ناس تاني.. والأمل في القطاع الخاص (حوار)

فجرت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال ندوة «المصرى اليوم»، العديد من القضايا الشائكة والعالقة، وطرحت رؤيتها بشأن قوانين تعدها الوزارة تمهيدا لتقديمها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، ومنها قانون الجمعيات الأهلية، وأكدت إغلاق بعض الجمعيات خلال الفترة الماضية، تنفيذا لأحكام قضائية، وأشارت إلى بحث الوزارة معالجة قضية أطفال الشوارع، وأوضحت أن الوزارة لديها 5 سيناريوهات لحل أزمة أموال التأمينات والمعاشات، وكشفت عن التحفظ وحل 570 جمعية للإخوان، ولفتت إلى أن الوزارة تُعد قانونا لمعالجة أزمة التاكسى الأبيض وشركات أوبر وكريم وأسطى وغيرها، وأكدت أن المعاشات الحالية لا توفر الحد الأدنى للمعيشة أو حياة كريمة للمواطن.

■ ما أحدث تطورات قانون الجمعيات الأهلية المقرر عرضه على مجلس النواب؟

- عندما كلفت بالوزارة في أول عام 2014 كانت هناك 3 مسودات للقانون، إحداها في 2012 وأخرى في بداية 2013 والثالثة في نهاية 2013، أخذت الثلاثة، وجرى تفريغها في جدول واحد، واتفقنا مع الاتحاد العام للجمعيات، بإعداد مقارنة وحوار مع الجمعيات الأهلية حول المسودات، لأن كلا منها ادعى أصحابها أنها الأفضل من الأخرى، وأدار الاتحاد 4 ورش، كل منها ضمت 150 جمعية، وأخذت نتيجة الورش، وأدلى الخبراء في مجال الجمعيات بآرائهم وخرجوا بمسودة مقترحة، وأرسلناها إلى الوزارات المعنية بالجمعيات، فمثلا وزارة الثقافة تعمل مع 8 آلاف جمعية، والصحة تعمل مع عدد كبير من الجمعيات والأوقاف وغيرها من الوزارات، ومنها العدل والتربية والتعليم والتعليم العالى، ومنهم من أبدى برأيه ومنهم من لم يبد رأيا، ثم تغيرت الحكومة مرتين، إحداهما في عهد المهندس إبراهيم محلب، والثانية في عهد المهندس شريف إسماعيل، وأرسلنا المسودات مرة أخرى، وأرسلت الوزارات المعنية المقترحات إلينا، وعكفنا مع المنظمات الأهلية والحقوقية لإعداد المسودة الأخيرة، وكان أملنا التحاور مع الأحزاب قبل الانتخابات، فوجدنا أن قانون الجمعيات ليس ضمن اهتماماتهم، فقلنا بعد البرلمان، سيكون هناك حوار مع أعضائه، وكان لدى حرص شديد، لخروج هذا القانون من البرلمان، نظرا لأهميته، لـ47 ألف جمعية، لأنه لا يوجد وجه لاستعجال إصدار القانون، رغم وجود ضغوط كثيرة لإصداره قبل موعده، وكان هناك اتفاق من الحكومة ليصدره البرلمان، لأنه المعبر عن كل الأطياف والفئات، لأنه يؤثر على المجتمع، خاصة أن هناك جمعيات تعمل في ظل القانون 84 لعام 2002، ونأمل أن يدخل القانون إلى مجلس النواب قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

■ ما عدد الجمعيات الأهلية في مصر؟

- نحو 47 ألف جمعية، وأعددنا قاعدة بيانات مشهرة، تضم بيانات الجمعيات وأعضاء مجلس الإدارة والجمعيات تحت التأسيس، وميزانيات الجمعيات، واكتشفنا أن هناك جمعيات لا يوجد لها أنشطة، وأعددنا فريق عمل من 700 شاب وفتاة لمعرفة ما إذا كانت الجمعيات تعمل في النشاط المخصص والمصرح لها به، واستمر فريق العمل لمدة 6 شهور، وأصبحت لدينا صورة حقيقية عن الجمعيات فيما تعمل وهل هي موجودة أم لا، وكذا بشأن نشاطها الحقيقى، وأعددنا ميكنة لكل ما يخص الجمعيات وبعد قصة التشريع وميكنة المعلومات، نظرنا إلى التمويل، ولدينا صندوق في الوزارة لإعانة الجمعيات بميزانية 540 مليون جنيه، توقف منذ 3 سنوات، وأجرينا مفاوضات شاقة مع وزارة المالية لتفعيل الصندوق، وفى العام الماضى تم تمويل عدد 8 آلاف جمعية، وغيرنا مجلس إدارة الصندوق، وأدرجنا فيه شركات ومستشارين وفنيين، وطالبنا من مجلس الإدارة إعداد آلية جديدة للعمل، وقسمنا العمل من خلال الصندوق إلى 3 أجزاء، جزء لجمعيات تعتمد على الوزارة في ميزانياتها ومسند إليها مشروعات وتستقبل إعانات، وأعددنا تقييما لهذه الجمعيات، لنقرر الاستمرار في إعانتها من عدمه، حتى لا تكون إعانات وخلاص، والحزء الثانى لجمعيات تعمل في موضوعات غير تقليدية، والثلث الأخير لجمعيات تعمل بناء على ما تراه الوزارة، وهى جمعيات تنفذ مقترحات ومشروعات الوزارة، وأعددنا مشروع «مستقبلنا في إيدينا»، لتدريب الشباب للعمل والمشاركة في انتخابات المحليات، وقلنا يجب على الجمعيات رفع وعى الشباب للعمل في المحليات، من خلال التدريب على كيفية إدارة المشكلة وحلها.

■ كان شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية أصدر قرارا ذكر من خلاله، أنه يجوز للجمعيات إنشاء صناديق استثمار خيرية، للقضاء على مشكلة الرقابة على التمويل الأجنبى للجمعيات.. هل راعيتم هذا الأمر في القانون؟

- لم يقل هذا، وما تتحدث عنه بيان مشترك، فهو لم يتحدث عن الجمعيات الأهلية، بل أجاز للمستثمرين وأصحاب المال والأموال، نظرا لغياب قانون الوقف الخيرى، إنهم ينشئون صندوقا للاستثمار الخيرى، بنظام الاسم: «بدل ما تدور الناس على شخص تتبرع له، وإنشاء صندوق استثمار لدعم التعليم والصحة وغيرها، ومن يودعون أموالا يجرى استثمارها بعائد لا يوزع على أصحاب الاسم، على أن يودع في مشروعات من اختيارهم، وفكرة إنشاء صندوق للاستثمارات الخيرية يستثمر فيه المستثمرون بهدف توفير الاستدامة لهذه الصناديق لتمويل الجمعيات، وهذا ما نستهدف تحقيقه مع الرقابة المالية.

■ هناك منظمات وكيانات لديها مشاكل في مصر، وسوف يصعدون مشاكلهم في الخارج ويتحدثون عن الإغلاق وعدم قدرتهم على العمل في مصر.. كيف ترين هذه المشكلة؟

- لدينا 46 ألفا و843 جمعية مرخصة ومسجلة، وفقا للقانون 84 لعام 2002، وعندما صدر القانون، وجدت كيانات ترفض العمل وفقا لهذا القانون، لأنه في رأيها يقيد التمويل الأجنبى الذي كانت تتلقاه من الخارج، وبعضهم عمل من خلال مكاتب محاماة ومراكز للتدريب، وبعضهم اشتغل من خلال شركات مدنية (غير هادفه للربح)، ولما سألنا هيئة الاستثمار عن الشركات المدنية غير الهادفة للربح، ذكرت هيئة الاستثمار، أنه لا يوجد شركات غير هادفة للربح، ولا يوجد أي شىء بهذا المعنى في الوزارة، وقالوا لنا إن هذه الشركات مسجلة بعقد صحة ونفاذ، مسجل في الشهر العقارى، وقدمت إعلانات في الصحف، عام 2014 لمطالبة تلك الجمعيات بتوفيق أوضاعها، وحضر من بينهم 7 كيانات وامتنع آخرون عن التسجيل، وعلشان أدخل مع هذه الكيانات في حوار لازم تكون مسجلة ووضعها قانونى، واعتبرت امتناع هذه الكيانات عن التسجيل إشارة لهم بأننا سوف نطبق القانون، ولم أغلق سوى جمعيات صدرت ضدها أحكام قضائية واجبة النفاذ، وهذا كان يخص جمعيات تعمل مع الإخوان، أو تتلقى أموالا منهم، وخاطبنا الكيانات غير المسجلة لدينا، وقلنا لهم: «إذا كنتم مسجلين وفقا لقوانين أخرى، أو لدى جهات معينة يجب إخطارنا بهذا، لأن القانون يقول إن أي جهة تعمل في مجال العمل الأهلى يجب أن تكون مسجلة وفقا للقانون، وهناك كيانات ضمن قضية التمويل الأجنبى المثارة في عام 2011، المستمرة التحقيقات فيها حتى الآن، لأنه كلما تجمع لدى قاضى التحقيق مستندات يحركها وهذه الكيانات لم نتخذ ضدها أي إجراء لأنها غير مسجلة لدينا، وليس لنا علاقة بها.

■ لكن القضية تتحرك سياسيا أكثر؟

- في الحقيقة مش عارفة، والكلام ده من الممكن أن يقال، لو أن هذه الكيانات مسجلة أو مشهرة وفقا للقانون، ولو أن هذه القضية أغلقت وصدر فيها حكم بات، والحقيقة أنها في أيدى القضاء، والمحاكم لا ترسل لنا ما اتخذته من إجراءات، وهناك جمعيات دخلت في قضية التمويل الأجنبى، وأحيلت إلى القضاء ومسجلة لدى الوزارة، ويطلب منا تقارير عن نشاطها من قاضى التحقيق، والجمعيات المشهرة والمسجلة كان يجب حصولها على موافقة على التمويل الأجنبى قبل حصولها علية أو الصرف منه.

■ هل هناك مواد في قانون الجمعيات المقرر مناقشته في مجلس النواب ستبحث مشكلة الكيانات التي ترفض تقنين أوضاعها؟

- القوانين تنشأ من أجل تنظيم العمل الأهلى بشكل كامل ولا تتضمن مواد من أجل كيانات ترفض تقنين أوضاعها.

■ ما حقيقة ما تردد بشأن إغلاق بنكى الطعام والشفاء؟

- منذ أن توليت الوزارة، لم أسمع عن إغلاق أي البنكين، لكننا سنراجع أوضاعهما وتقييمهما عندما يطلب ذلك، وحال وجود مخالفات يطبق القانون عليها.

■ ما أهم الملاحظات التي اكتشفها فريق عمل الشباب حال تحديث بيانات الجمعيات؟

- اكتشفنا أن بعض الجمعيات تحتاج دعما فنيا، وقررنا إعداد محور آخر، وهو مركز لدعم قدرات الجمعيات، بترخيص لمدة محددة، بحيث يجدد الترخيص كل كام سنة، ويكون بناء على نشاطها وقدراتها على العمل، واكتشفنا أن هناك جمعيات تحتاج دعما قانونيا، ولا يوجد عدد كبير من المحامين المتخصصين في قانون الجمعيات، ونفكر في مركز قانونى متخصص للجمعيات ومن الممكن أن يكون «أون لاين»، كما نفكر في مركز لتدريب الجمعيات، وأتمنى أن تكشف الجمعيات عن ميزانياتها وأنشطتها، وكيف تنفق الأموال وكيف تدار المشروعات، لتشجيع الناس على التطوع، وبناء الثقة في الجمعيات، ونحن في مرحلة تحليل الأفكار الجديدة لتطوير الجمعيات.

■ ما دور مديريات التضامن والوزارة في عمل الجمعيات.. هل تراقبها؟

- هناك خلط في هذا المجال، ونريد توضيحه، وزارة التضامن جهة رقابية، وجهة إشهار الجمعيات الأهلية، وكل جمعية تمارس نشاط رخصتها لا تصدر من وزارة التضامن، لكنها تصدر من الوزارة الفنية التي تمارس النشاط معها، ولو جمعية لديها مدرسة يجب أن تصدر الرخصة من وزارة التعليم، ولو لديها عيادة طبية يجب أن تصدر من وزارة الصحة.

■ تحويل الدعم العينى إلى نقدى ضمن برنامج كرامة وتكافل.. أين وصل البرنامج في ظل الميزانية الجديدة للدولة؟

- نحن لم نتحول إلى الدعم النقدى، لأنه يعنى وقف دعم أي سلعة، والدعم العينى، هو أن تحصر أي دعم وتعطيه للناس في أيديها، وهذا لا نفعله، ومصر بها دعم نقدى من عشرات السنين، (معاش الضمان الاجتماعى)، هذا المعاش كان غير مشروط، بمعنى أننى أعطى للباحث الاجتماعى سلطة تقدير الاستحقاق بناء على معايير محددة، وهو مفتوح المدة ومقدر بمبلغ معين، إلا أن الوزارة تستهدف توجيه الدعم إلى أفقر الناس، وتحاشى توجيهه إلى فئات لا تستحقه، ولذا نتحدث عن مجتمع مقسم إلى 5 شرائح دخل، ونحرك الدعم من الشرائح الأعلى إلى الأدنى، بعد تحليل متعمق في كل أوجه الدعم، وعلى سبيل المثال في وزارة الكهرباء يجرى تحليل للاستهلاكات، ويرفع الدعم عن أعلى شريحة للمستهلكين، عشان يستمر، ويوجه إلى أقل شريحة من المستهلكين، ونفس القصة في الغاز الطبيعى، لو اترفع الدعم عن أعلى شريحة، ومن هناك يمكن أن نأخذ الغاز وتوصيله للناس الفقراء الذين يعانون من أزمة طوابير البوتاجاز، وكذا القصة في البنزين، لأن الدولة ترفع الدعم عن بنزين 95 الذي تستخدمه السيارات الأكثر رفاهية، نظرا لأن دخل المصريين يصدر به تقرير سنوى، ويحدد من خلاله، حجم الفقر وشرائح الناس والإنفاق، وهذا التقرير تشيد به دول كثيرة، كما نستهدف رفع كفاءة الدعم، ما يعنى استمرار الدولة في دعم الخبز، والغذاء حتى نقلل الاحتكار ونساعد الفقراء في الحصول على الغذاء بأسعار قليلة.

■ ماذا عن معاشات الوزارة؟

- معاشات الوزارة تم تقسيمها إلى جزئين الأول «كرامة»، وموجهة إلى المسنين غير القادرين على العمل، ليحصلوا على معاش تأمينى، كما يحق للمعاق بنسبة إعاقة 50%، (غير القادر على العمل)، الحصول على دعم نقدى، وهذا واجب الدولة، والشق الآخر خاص بالدعم النقدى المشروط للأسر الفقيرة (تكافل)، ونعطيه للأسر الفقيرة في أفقر 10 محافظات حتى الآن، واختيار المحافظات والقرى يرتبط بالاستهداف، عبر آلية الاستهداف الجغرافى، من خلال نزول الوزارة محافظات يتعدى سكانها، تحت خط الفقر نسبة 50%، ولدينا خرائط مدققة للفقر، واستطعنا من خلالها تحديد المراكز الأكثر فقرا في 10 محافظات مستهدفة، والخرائط لا تحدد الفقراء، وعشان نعرف الفقراء، طالبنا الفقراء بالحضور إلينا والتقدم بطلب للحصول على الدعم، ثم يدخل في معادلة نعرف من خلالها مدى استحقاقه الدعم من عدمه، ومن هنا اختفى دور الباحث الاجتماعى، ويقتصر دوره على التحقق.

■ الدكتور على مصيلحى، وزير التضامن الأسبق، كان له طريقة في حصر الفقراء «من الباب إلى الباب»؟

- نعم كان يتبنى هذا التوجه، لكن هذه الفكرة مكلفة جدا، وتستغرق وقتا طويلا، وتحتاج قاعدة بيانات في الزقازيق وأسيوط وغيرهما، والفقر ظاهرة ديناميكية متغيرة، تتغير ظروفه، وما نفعله هو أن المواطن يأتى ويقول أنا محتاج، ونوجه له بعض الأسئلة، وكلما اكتملت بيانات الحكومة استطعنا تحديد الفقراء.

■ من الوارد أن يكون هناك كذب في البيانات؟

- المواطن يوقع على بيانات رسمية، وأى خطأ بشأنها يعرضه إلى المساءلة الجنائية، من خلال بلاغ للنيابة، ويعتبر تزويرا في مستندات رسمية، وهناك بيانات؛ منها الاستهلاك ومكان المعيشة والحيازة الزراعية وغيرها من البيانات الرسمية، فكلما اكتملت البيانات فهى تؤكد الاستحقاق، وهناك آلية التظلم ولم تكن متاحة، والأغرب في مسألة التظلم أن الأشخاص يقدمون طلبات الاستحقاق والتظلم، مع الطلب في توقيت واحد، ومن اللافت أن عدد التظلمات في وحدة اجتماعية كان أكبر من عدد الطلبات، والبرنامج يتوقف عند 3 أولاد فقط، وعمر الناس ما هتستمر في برنامج تكافل، وبعد انتهاء البرنامج سيكون هناك برنامج «فرصة»، لتأهيل الأسرة للإنتاج.

■ حينما يخرج الموظف في الدول المتقدمة على المعاش لا يتأثر دخله، بعد نهاية الخدمة، وفى مصر يواجه الموظف أزمة حقيقية.. كيف يمكن حل هذه الأزمة؟

- المشكلة في انخفاض المعاشات، أن منظومة التامينأت وقانونها صدر عام 1975، ولم يكن هناك، وقتها، قطاع خاص، وكان متوسط العمر يختلف عن الآن، والدولة كانت تؤمن على الأجر الأساسى وهو 20% والمتغير 80 %، وكان المؤمن يدفع ملبغا قليلا، والتأمين في العالم، ما هو إلا تحويش واستثمار، ليحصل المواطن على نسبة التحويش وعائد الاستثمار، والمسألة هنا ليست مسألة استثمار فقط، وطول عمرنا الأجر التأمينى قليل، ومعاشاتنا قليلة، وعدد المؤمن عليهم قليل، وثلثا اقتصادنا في قطاع غير رسمى، وهناك تهرب تأمينى كلى، وربما جزئى في القطاع الخاص، وفى هذا السياق، قال عمر حسن مستشار الوزيرة للتأمينات والمعاشات، إن الأجر التأمينى له حد أقصى، ونريد من خلال القانون الجديد، رفع الحد الأقصى للأجر التأمينى، لأن هناك شركات قطاع خاص، تقول لنا لماذا تلزمينى، للأن الحد الاقصى للأجر التأمينى 3 آلاف 230 جنيه، فلو كان أجرك 50 ألف جنيه أو أكثر، ولذا أعدت البنوك نظما بديلة من الصناديق، والقانون الجديد المقرر مناقشته في مجلس النواب، مفاده أنه كلما أودعت أموالا أكثر في التأمينات للموظف تأخذ أكثر، وإذا لم تضع أي شىء لا تأخذ شيئا.

■ لكن القانون المعروض قبل ثورة يناير كان يناقش هذا الأمر؟

- سوف نأخذ أفضل مواد القانون 135 والقانون 79 لعام 1975، لصياغة قانون تأمينات جديد، نعتمد فيه على الخبرات الدولية.

■ لكن القطاع الاقتصادى يشكو من قانون التأمينات؟

- القطاع يشكو لأن نسبة التأمين 40 %، يدفع منها صاحب العمل النصف والمؤمن عليه يدفع النصف، والشكوى الحقيقية هي أن القطاع الخاص يقول إنه يعطى الموظف مزايا أخرى؛ منها بدل مواصلات ووجبات وغيره.

■ إذن لماذا يهرب الشباب من العمل في القطاع الخاص؟

- هناك أسباب مختلفة، والناس يفضلون العمل في الحكومة، لتأمين المرتب والمعاش، وفى القطاع الخاص يتوارد إلى الناس أن صاحب العمل يمكنه فصل الموظف في أي وقت ولا يؤمن عليه، ولذا يجب علينا أخذ رأى القطاع الخاص في قانون التأمينات الجديد، لأنه أكبر مشغل للعمالة، خاصة أننا مش ناويين نشغل ناس تانى في الحكومة، ولذا نسعى لتنمية القطاع الخاص وتشغيل الناس، ومنحهم حقوقهم، وهناك مشكلة في العامل المصرى، لأنه يعمل بمنطق أحيينى النهارده وموتنى بكرة، لذا يقولون لصاحب العمل، أعطنى راتبى كله ولا تؤمن على، وجزء من هذه المنظومة الخاطئة، عدم الوعى بمزايا التأمينات والمعاشات وجزء منهم لا يعرف متى سيترك عمله في القطاع الخاص، وهذا ما نحتاج تعديله مع القطاع الخاص ونحتاج منه عدالة في الأجور والتأمينات والمعاشات، ونحتاج من الحكومة محاسبة الموظف حسابا عسيرا؛ مثل القطاع الخاص، والقطاع الخاص الذكى يجب أن يعرف أن ثروته الحقيقية في العمال ويجب الاهتمام بهم.

■ البدرى فرغلى يتحدث عن مشاكل التامينأت والمعاشات.. كيف ترين وجهة نظره بشأن ضياع أموال التأمينات والمعاشات؟

- البدرى فرغلى له كل احترام، لأنه كان عضوا في البرلمان، الذي أقر قانون التأمينات رقم 135، وكان عضوا في هيئة التامينأت والمعاشات، إلى أن عزلته النقابة التي يمثلها، وكان عضوا بمجلس إدارة هيئة التامينأت والمعاشات، منذ فترة بسيطة، وكان مطلع على شروط الاستثمار، وأنا أقدره وأحترمه، وتغير مجلس إدارة هيئة التأمينات والمعاشات، وضم شخصيات من الغرف التجارية واتحاد الصناعات، ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، ورئيس اتحاد العمال ورؤساء نقابات أصحاب المعاشات وخبراء من أصحاب المعاشات والتأمين الصحى.

■ ما مدى دقة الأرقام التي يذكرها بشأن ضياع أموال التأمينات والمعاشات؟

- غير صحية، هو لديه خلط بشأن العلاوة الاجتماعية، والدولة تقدمها من أموال أصحاب المعاشات، وهذا غير حقيقى، ولا أريد الخوض في ما يقوله، وأرقامه غير دقيقة، وما يقوله وجهة نظره يعبر عنها، وعلى احترامها.

■ لكن أين الحد الأدنى للمعاشات؟

- الحد الأدنى للمعاشات ذكر في الدستور، ولدينا 5 سيناريوهات مع أصحاب المعاشات، وأقلهم يكلف الدولة 28 مليار جنيه، وأعلاهم 40 مليار، وتحدثنا معهم عن الصناديق والتكلفة، وكانت وجهة نظرهم أن الحد الأدنى لا تتحمله الصناديق، وتتحمله الخزانة العامة للدولة، ولا أستطيع تحميل الخزانة 38 مليارا خلال العام الجارى، ونحن ملتزمون بحد أدنى للمعاشات، ومصر بها حد أدنى، لأن أي شخص معاشه أقل من معاش الضمان يرفع إلى معاش الضمان الاجتماعى.

■ هل ترين أنه مناسب؟

- لا طبعا.. غير مناسب، ولا يحقق حياة كريمة، ونحتاج حدا أدنى أكبر، وربما نتولى تعديله، بعد تعديل القانون والمنظومة وإعادة هيكلتها، وقانون التأمينات سينافش الحد الأدنى والتهرب التأمينى ومزايا التأمين والتشابكات المالية.

■ لماذا إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى، وإعادة تبعيته إلى البنك المركزى؟

- بنك ناصر، هيئة عامة تستهدف جمع أموال الزكاة والشركات، وموجه للأعمال الخيرية، وتغيير مجلس إدارته من كبار المصرفيين، ليكون ظهيرا لتمويل المشروعات متناهية الصغر، نسعى لتقييم أدائه وقدراته، وتطبيق اشتراطات المركزى، ويجب مراقبته من البنك المركزى، ونستهدف تطويره وهيكلته، نظرا لأهميته بشأن التكافل والتنمية والحد من الفقر.

■ إلى أين وصلت مشكلة التاكسى الأبيض؟

- المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، شكل لجنة وزارية، عقدت اجتماعين، استمعنا خلالهما لمقترحات وقدمنا خريطة للمشاكل، وحدث تعديل وزارى وخرج من اللجنة وزراء النقل والاستثمار والعدل، وتشكلت لجنة جديدة، وطالبنا بوجود وزير التموين، لأن عدادات التاكسى الأبيض تتبع وزارته، وهذه اللجنة استمعت لمشاكل التاكسى من مصادر متعددة وهناك إسهامات من الإعلام في عرض المشكلة وتغطيتها وجلسنا مع أصحاب الشركات وطالبنا بجلب القوانين المطبقة للمشروعات التي تنظم هذه العملية، فمثلا في المكسيك قانون، والفلبين قانون، والهند وألمانيا إنجلترا ينظمها قانون مختلف، ونحن من أنصار اتباع سياسة دول تشبهنا في هذه النوعية من المشاكل؛ فمثلا شركة أوبر، تعمل في 48 دولة، وكريم هي شركة إقليمة تعمل في المنطقة العربية، وأسطى شركة ناشئة، وهناك شركتان أخريان تعملان في نفس المجال، وهناك شركات لديها حلول، ودائما التكنولوجيا تسبق الحكومة، بينما تسبق احتياجات المواطن الجميع، وسوف يتولى التشريع تننظيم هذه العلاقات.

■ ماذا تريد الحكومة من هذه العلاقة؟

- الحكومة تريد 4 أشياء أولها، حماية الملتزمين بالقانون من أصحاب التاكسى الأبيض، وهم عليهم التزامات يجب تأديتها، وسوف نوقف الممارسات الخاطئة بالقانون، بمعنى أنه لا يجوز لشخص رخصته ملاكى يقود سيارة تنقل ركابا، فيجب تنظيم هذا من خلال القانون، ودفع الضرائب والتأمينات، مع مراعاة احتياج الناس للشركات، وإذا كان هناك احتياج لا يمكن الوقوف ضد احتياج الناس، كما ندرس عبء التحميل على الطرق، والدول التي طبقت هذه المنظومة، من خلال العمل مع أصحاب الشركات، قللت العبء على الطرق، ورئيس الوزراء منحنا شهرا لصياغة قانون يعالج هذه الأزمة، فإما أن نعدل قانون المرور الحالى، أو صياغة قانون ينظم وسائل المواصلات التي تنقل الناس عبر التكنولوجيا الحديثة، وخلال شهر واحد سوف نطرح القانون لحوار مجتمعى ونقدمه إلى البرلمان.

■ أموال المعاشات والتأمينات وما بها من تشابكات مالية إلى أين وصلت؟

- عقدنا اجتماعا مع وزيرى المالية والتخطيط، وقرار رئيس الوزراء فض التشابكات المالية، ونحن مطالبون مع المالية والتخطيط، بإعداد خطة لفض التشابكات المالية قبل 30/6 المقبل، لأن وزيرى التخطيط والتضامن طرحا خطتنا، أما وزير المالية فسوف يستغرق بعض الوقت بحكم توليه الوزارة حديثا.

■ ما السيناريو المقترح لسداد المديونيات؟

- هناك سيناريوهات، إما من خلال صكوك، وهناك 142 مليار جنيه، تم تقسيمها على 10 سنوات كل عام 14 مليارا ونصف مليار، وهناك 20 مليارا تم تقسيمها على 3 صكوك أخذنا منهم 13 مليارا، وهناك نحو 70 مليارا تحت الجدولة، ولنا 72 مليارا لدى بنك الاستثمار، أخذنا منها 20 مليارا، تسلمتها وزارة المالية، وفكرة النقل تتيح لنا سيولة وفائدة دورية، لأننا نأخذ 9% فائدة خالصة من جميع الضرائب والرسوم، ولدينا استثمارات في البورصة واستثمارات طويلة الأجل وهناك 6 بنوك تدير هذه الاستثمارات، بعائد لايقل عن 15 %، والأموال الموجودة في البورصة تدار من خلال صناديق استثمار منفصلة عنا، وتتخذ القرار بعيدا عنا، والأموال الموجودة في البورصة أقل من 1%.

■ ما العدد الحقيقى لأطفال الشوارع؟

- نتحدث عن أطفال بلا مأوى غير أطفال الشوارع غير الأطفال الذين يعملون غير الأطفال المعرضين للخطر، فنحن نتحدث عن دولة بها نسبة تسرب في التعليم بالمرحلة الابتدائية، بنسبة 20 %، ما يؤدى إلى دفع أولادها للعمل، ونتحدث عن دولة لا تطبق قانون تجريم تشغيل الأطفال، فمثلا الأطفال الذين يعملون معرضون للخطر، وذهبنا إلى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وعدد من الجمعيات والمراكز المهتمة، وأعددنا استمارة، واتفق الجميع من خلالها على أن ظاهرة أطفال الشوارع متحركة، بمعنى أن الطفل الذي تراه اليوم في ميدان التحرير، غدا يكون في شارع آخر، وتنتشر الظاهرة في المدن الكبرى وتقل بعد الثورات، عندما يكثر العنف في الشارع، وهى ظاهرة موجودة في الدول الفقيرة، وآخر إحصائية كان الرقم نحو 22 ألف طفل في الشارع، وهى نسبة موجودة في المكسيك والبرازيل والفلبين، ولم يحدث في مصر مسح قومى من قبل.

■ كان هناك فكرة لإعداد معسكرات لأطفال الشوارع.. لماذا لم تطبق؟

- الفكرة كانت في عام 2012، وكان من يريد قطعة أرض في مدينة 6 أكتوبر لإعداد معسكر شامل لهم، لوضع الأطفال في هذا المكان، ووجدنا كمعظم الدول أن القبض على هؤلاء الأطفال ووضعهم في معسكر شامل قهر، يؤدى إلى هروبهم، فلابد من التمهيد لجذب هؤلاء الأطفال، ووضعهم في مكان واحد يعنى القبض عليهم بشكل قسرى دون ارتكاب جريمة، وهناك جمعيات أنشأت وحدات متنقلة لجذب أطفال الشوارع من خلال التأهيل وجذبهم للإقامة، وهناك مؤسسات مفتوحة يسمح فيها للطفل بالدخول والخروج، ومؤسساتنا في غاية السوء لا تتغير عن المنزل الذي هرب منه، وأخذنا من صندوق تحيا مصر 114 مليون جنيه، وقدمنا 50 مليون جنيه، وأصبح لدينا 164 مليونا، ستتولى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة تطوير تلك الدور على أعلى مستوى، وسندرب القائمين على تلك الجمعيات لرفع كفاءتهم، وتعاقدنا مع الهيئة العربية للتصنيع لتأهيل الأطفال من خلال بعض الكرنفالات، ولدمج أطفال الشوارع في أسرهم، وأرى أن طفل الشارع أذكى من الطفل العادى، فهو أكثر حدة وعنيد، ولذا أعددنا دورى لعيبة بلدنا، لنحو 800 طفل، إضافة إلى كورال أطفال مصر، لأطفال بلا مأوى وأطفال المؤسسات لدمجهم، ولدينا أزمة في الأخصائى الاجتماعى الكفؤ الذي يتولى تدريب وجذب الأطفال.

■ لنتحدث عن جمعيات المرأة المعنفة؟

- لدينا 8 جمعيات، لا يوجد بها نزيلات، وفكرة جمعيات للمرأة المعنفة فكرة ثقافية، ومن المفترض أنه حال تعرضها للتعنيف من زوجها، من المفروض أنها تذهب إلى الدولة، عبر هذه الجمعيات، والناس في هذه الجمعيات يقولون لها، إنه حال مبيت الزوجة خارج منزلها من الممكن أنها «تبوظ» وبالتالى الفكرة غير مقبولة، ولذا أتينا بمنظمة الأمم المتحدة للمرأة وقلنا لها قيمى هذه الدور وضعى أدوات تمكين اقتصادى للمرأة وللتوعية والتمكين القانونى وبشأن حقوقها وواجباتها، والحقوق القانونية للزوجة لدى زوجها، ولدينا صندوق نفقات، صدر قرار بشأنه من رئيس الجمهورية، بهدف زيادة دخله وزيادة نفقات المطلقة أو المهجورة.

■ لماذا تعانى دور المسنين من أزمات التمويل والمعيشة بها؟

- نعم دور المسنين تعانى أزمة حقيقية، وأوقفنا التصريح والترخيص لدور أيتام، لأنها فارغة من الناس، وكل مصرى يريد فتح دار أيتام، لجمع تبرعات، ليطبق قول الرسول: «أنا وكافل اليتيم كهاتين»، المسن يحتاج الدعم.

■ لماذا تتكرر مشاكل دور الأيتام؟

- أصدرنا معايير للجودة والمواصفات ولائحة جديدة، ومراقبو الجمعيات لا يفعلون ما يريده أصحاب الجمعيات، ولذا يجب أن تكون هناك معايير جودة ولا نترك الأمر للمراقبين، وهناك أخصائيون نفسيون لكل 5 أطفال وأخصائى اجتماعى لكل 7 أطفال ومواصفات معينة للأجهزة الموجودة في مطابخ الدور وتاريخ الأغذية، وغيرنا المشرفين على الدور، لأنه لا يجوز أن يكون هناك من يراقب جمعية خلال 20 عاما، لأن هناك علاقات تنشأ مع طول مدة المراقبة وأشياء أخرى لا نريد الخوض فيها، والمجتمع يجب أن يراقبهم، والوزارة تتحرك حسب نوع المخالفة، وهناك أساليب لعقاب تلك الدور؛ منها سحب الأطفال وإلغاء تراخيص الدار وحل الجمعية ومصادرة أموالها، إبلاغ النيابة العامة، وتدخلنا في 168 حالة، وهناك شكاوى كيدية من الأطفال والمشرفين وجيران الدور، ونفحص جميع الشكاوى بجدية.

■ ما الجديد في تطورات علاج الإدمان تحت إشراف الوزارة وحملات مركز العلاج؟

- لدينا خطة قومية للتعامل مع التعاطى والإدمان، منذ مايو الماضى، وفى الأسبوع المقبل سوف أعرض على مجلس الوزراء ما أنجازناه بشان مكافحة الأدمان، ونسب التعاطى 10.5% وهى ضعف النسب العالمية (نسبة الإدمان 2.4%، 27 % من المتعاطين والمدمنين إناث) وهى نسبة ارتفعت في آخر 5 سنوات، وأعلى نسبة تظهر بين السائقين والحرفيين وتتراوح بين 23 و25 % ولا يوجد فرق بين العاطل والموظف، النسب قطعية، وأعلى نسب للتعاطى في القاهرة وسوهاج، وأعلى نسبة في التعاطى بشكل عام (الترامودول) ثم الحشيش وبعدها الهروين، ومتوسط ما ينفقه المتعاطى على الكيف أعلى مما ينفقه على التعليم، ونعمل مع وزارة الأوقاف لإعداد خطبة جمعة كل 3 شهور تتناول التعاطى والإدمان، لأن هناك إناسا يقولون إن الحشيش غير محرم، ونتحدث عن تحريم التعاطى والتدخين والإدمان، وتم تعديل مناهج وزارة التربية والتعليم من خلال محتوى تعليمى في مراحل ابتدائى وإعدادى، ولدينا توعية في المدارس ووزارة الشباب، ونتابع مسلسلات رمضان ونعد حملات توعية، وهناك جائزة لأفضل عمل في رمضان يخلو من الإدمان، وأعددنا حملات للتوعية مع الفنان محمد رمضان والكابتن محمد صلاح والفنان أحمد جمال وهشام عباس وجميعهم متبرعون بأجرهم عن حملات مقاومة الإدمان والمخدرات.

■ ما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بشأن تجاوزات جمعية بنت مصر؟

- قال الدكتور مسعد رضوان مساعد الوزير للرعاية والتخطيط الاستراتيجى: «هذه الجمعية تدير مجموعة من دور الأيتام وليس دارا واحدة، وكان لنا ملاحظات على بعض الدور التي تديرها، قبل أن نتلقى شكاوى، وهناك لجنة تفحص كل ورقة بها، وكل طفل فيها، ونحقق في تفاصيل ومشاكل الجمعية، قبل اتخاذ أي إجراء، وهناك فريق قانونى ومالى وفنى يفحص ملف هذه الجمعية».

■ ما نتائج التقارير المعنية بمراقبة الجمعيات؟

- الدكتور عصام العدوى مستشار الوزيرة للجمعيات الأهلية: بعد تشكيل فريق العمل لفحص الجمعيات ونشاطها، اكتشفنا نسبة 20% من الجمعيات غير نشطة، وأن هناك جمعيات تعمل في نشاط مخالف عن نشاطها الأساسى، وأن متوسط عمر مجلس الإدارة مرتفع جدا، وأن الجمعيات تحتاج دفعة شبابية، وبعض مجالس الإدارات لم تتغير منذ فترة طويلة، وكنت أتمنى أن يكون للعمل الأهلى السبق في دمج الشباب والمرأة وتداول السلطة، ووجدت أن الجمعيات لم تتغير منذ سنوات.

■ ماذا عن تأمينات المصريين في الخارج؟

- قال عمر حسن مستشار الوزيرة للتأمينات: العاملون في الخارج من يؤمن منهم، هم العاملون في الحكومة، عندما يذهبون إلى الإعارات الحكومية، وقانون العاملين في الخارج، هو القانون 50 لعام 78 والمؤمن عليهم نحو 26 ألفا، ونظرا لأن التأمين اختيارى فعدد المؤمن عليهم منخفض، ونبحث عبر القانون الجديد أن يكون إجباريا خاصة للعمال حتى إذا تعرض المؤمن عليه لمشكلة يكون هناك من يدافع عنه.

رئيس التحرير:

مجد «التضامن»

..صنعته «الوزيرات»

رحب رئيس تحرير «المصرى اليوم»، محمد السيد صالح، بالوزيرة غادة والى في بداية الندوة، كما رحب بكبار المسؤولين في الوزارة، وقال إن سجل الشرف لهذه الوزارة منذ نشأتها، ورغم تغيير اسمها على مدى العقود الستة الأخيرة، خلّد اسم الوزيرات أكثر مما خلد اسم الوزراء الرجال. وقال: «ارتبط اسم وزارة الشؤون الاجتماعية ولسنوات طويلة باسم أول وزيرة في مصر كلها- حكمت أبوزيد- ثم ارتبط باسم الوزيرة والسفيرة عائشة راتب.

وأضاف: «رغم التحديات التي عاشتها الوزيرتان الفاضلتان، ومن بعدهما باقى الوزراء من الرجال والنساء، فإن التحديات التي تعيشها الوزيرة الحالية- غادة والى- أكثر من الجميع، خاصة ما يتعلق بـ(التمويل الأجنبى) و(جمعيات الإخوان) وأموال التأمينات وقضايا الإدمان ودور الرعايا وأطفال الشوارع»..

الجمعيات.. والسياسة ..والتمويل الأجنبى

قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الجمعيات لا تعمل في السياسة، وتعمل في مجال العمل الحقوقى، وأتمنى تبنى «المصرى اليوم» حملة لتعريف الناس بالعمل الحقوقى، وهناك استخدام كلمة حقوقية بشكل غير مدروس، لأن الحق في الحياة هو حق، والحق في الصحة هو حق للمواطن وكذا السكن والتعليم، وهناك جمعيات تعمل من خلال ورش للتوعية بالانتخابات والمشاركة فيها، وممنوع على الجمعيات العمل في الدعاية لمرشح، وهناك جمعيات تراقب الانتخابات، وكانت هناك موافقة على ترخيص 89 جمعية لمراقبة الانتخابات البرلمانية الماضية.

و أضافت أن الدولة لا تمانع في التمويل الأجنبى للجمعيات، طالما نفذ بشفافية مطلقة في شكل التمويل وأماكن الإنفاق.

وكان هناك خلافات كثيرة ومتباينة، وحاولنا أن نأخذ كل نقاط الخلاف، ووضعناها في «ثلاثة فلاتر»، أولا الدستور، ما ورد به ونص عليه، إضافة إلى اتفاقات مصر الدولية، يجب أن تحترم، وإحنا مش هنخترع، ونحن نعد قوانين طبعا لتنظم العمل الأهلى مثل كثير من دول العالم.

الدولة ..وأموال الإخوان

تطرقت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال الندوة، إلى قضية التحفظ على أموال جماعة الإخوان،.

وقالت إن هناك 1074 جمعية تحت التحفظ جرى حل 570 منها، وآلت أموالها إلى صندوق إعانة الجمعيات، وأموالها كانت قليلة جدا، وجمعيات الإخوان نوعان، إما جمعيات كبرى لديها أنشطة كثيرة، وهذه تنقسم إلى أنشطة مرئية مثل المدارس وتسلمتها وزارة التربية والتعليم فضلا عن تسليم 18 مستشفى إلى وزارة الصحة، وتسليم مساجد إلى وزارة الأوقاف، وتبقى مساعدات للأسر الفقيرة، من خلال شيكات يوقع عليها مدير المديرية، ورئيس لجنة ثلاثية مع مدير الجمعية، وهذه الجمعيات النشطة التي نديرها من خلال الوزارات المعنية لم نغلقها لأن هناك مواطنين أصحاب مصالح، وهناك جمعيات أشهرت بعد الثورة ولها حسابات في بنوك وورق وغالبا ما يكون رئيس مجلس الإدارة غير موجود، وهذه الجمعيات نصفيها. وقررت الوزارة أمس حل ٢٥ جمعية وعزل مجلس إدارة جمعيتين أخريين في ١١ محافظة وذلك تنفيذاً لحكم محمكة الأمور المستعجلة بالتحفظ على ممتلكات جمعيات الإخوان.