الجسر والطرف الثالث فى معاهدة السلام (رؤية خاصة) عادل نعمان الأربعاء 20-04-2016 21:41

يتساءلون: لماذا يمر الجسر بين مصر والسعودية، مخترقا جزيرتى صنافير وتيران؟ ولماذا تصر السعودية أن تكون طرفا ثالثا فى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية؟ ولماذا تطالب السعودية أيضا بالجزيرتين فى هذا التوقيت بالذات؟ حتى قيل إنهم لمحوا بإلغاء الزيارة وتعليق المشروعات والاتفاقيات إذا لم يتم ترسيم الحدود مما سبب حرجا للقيادة المصرية..

مقدمات قبل الوصول إلى النتائج أولا: صفقات السلاح المصرية فى السنوات القليلة الماضية، من منظومة حماية الطائرات الروسية وتطوير منظومة الدفاع الجوى، وطائرات الرافال وحاملات الطائرات الفرنسية، والغواصات الألمانية، والأسلحة المتنوعة تتعدى حدودها الإقليمية وإمكانياتها المادية. نتساءل لماذا؟

ثانيا: التدخل السعودى فى اليمن، والضربات المتلاحقة للتحالف، واحتلال جزيرة حنيش اليمنية كاملة للسيطرة على جنوب البحر الأحمر فى حماية البحرية المصرية، وماتتكبده السعودية من نفقات هائلة. نتساءل لماذا؟

ثالثا: مصر تفتح شباكا دائما للاتصال مع حماس، بالرغم من وقوف حماس وراء الكثير من العمليات الإرهابية فى سيناء، وكذلك قبولها لقاء بين وفد من حماس والمخابرات المصرية بعد إعلان وزارة الداخلية المصرية تورطها فى مقتل النائب العام (هشام بركات) ونتساءل هل حماس لها دور قادم؟

رابعا: السياسة الأمريكية تجاه السعودية والمنطقة فى المستقبل، أعلنها أوباما وترامب عن الحزبين الديمقراطى والجمهورى متفقين على الآتى (السعودية الراعية الأولى للتطرف- السعوديون وبعض دول الخليج أدخلوا المال والمتطرفين إلى البلاد ومولوا الفكر الوهابى الراعى الرسمى للعمليات الإرهاببة فى أمريكا- لابد أن تدفع السعودية الكثير ثمنا لحمايتها -عزم امريكا على ترك المنطقة لعدم حاجتها للنفط والاتجاه إلى أسيا الأكثر اعتدالا، يقول ترامب «سنتركهم يتصارعون عليه») ويتطلب الأمر ضمان أمن إسرائيل. ونتساءل كيف تضمن أمريكا أمنها بضمان أقوى دولتين عربيتين؟

خامسا: أوقفت السعودية المساعدات المقررة لتسليح الجيش اللبنانى بأربعة مليارات دولار، وأعلنت أن هذا نتيجة المواقف اللبنانية المناهضة للمملكة، وكذلك مصادرة حزب الله لإرادة الدولة اللبنانية. ونتساءل هل اكتشفت السعودية حقيقة حزب الله الآن؟

خلاصة التصور على التساؤلات السابقة:

أولا: ضمان انتهاء العمليات الإرهابية فى سيناء وتجفيف منابعه بالآتى. تراقب حماس الحدود وتمنع تسلل الإرهابيين إلى سيناء، ومنع تدريبهم على أراضيها. تعمير سيناء بقروض سعودية باستصلاح أراض للزراعة وإنشاء جامعتين (سلمان وعبدالله)، ومناطق سياحية وإقامة قرى سكنية لأهلها على أن يتم فى نفس الوقت تعويض أهالى سيناء تعويضا ماليا كبيرا يضمن عدم وجود حاضنة للإرهابيين.

ثانيا: إقامة حلف شرق أوسطى جديد يضم مصر والسعودية ودول خليجية (حلف سنى) فى مواجهة الحلف الشيعى الفارسى، الذى يضم (إيران- دولة شيعية عراقية تحت التأسيس مواجهة للحدود المواجهة للسعودية- دولة علوية فى سورية يشتد عودها بمباركة دولية- حزب الله فى لبنان- بقايا للحوثيين فى اليمن للاستدعاء فى حينه) يمسك الحلف بيد إسرائيل بمعاهدة الأطراف الثلاثة مركزها (صنافير وتيران) تضمن به إسرائيل أمنها كاملا، ويضمن استمرار حكم آل سعود وشطب فكرة تقسيمه، وحل مشكلة الإرهاب فى سيناء والتحول الاقتصادى فى مصر من اقتصاد الأزمة إلى الاقتصاد المتحرك ناحية النمو (مع استبعاد الدور التركى).

ثالثا: ماسبق كله هو مشروع محمد بن سلمان الملك القادم للبلاد تمهد له أمريكا، ويساعده ويمسك بيديه العاهل السعودى الوالد، وشباب البيت السعودى المتعلم القادر على فك العهد بين المذهب الوهابى وبين حكام آل سعود، والذى لم يعد صالحا فى ظل المتغيرات العالمية، ويسبب كثيرا من العداء مع الأنظمة العالمية، والملك الصغير القادم هو القادر على فك هذا العهد، ويمهد له بمجموعة من الإصلاحات فى البلاد تجد لها تأييدا لدى الشباب السعودى الذى ينشد ذلك.

اقتراحى.. مع اللوم الشديد لإدارة الأزمة، وتهميش دور الشعب صاحب الأرض، والانفراد بالقرار وهو أمر مرفوض، إلا أننى أدعو الشعب وممثليه إلى حمل المهمة التاريخية لتقرير مصير الجزيرتين، على ألا يختزل تاريخنا فى معاهدة مصر والدولة العثمانية، 1906 أو خطاب ملك السعودية إلى أحد رعاياه فى مصر، أو قرار مصر 1990، لكن أبعد بكثير، على أن يعلم الشعب تداعيات القرار عند الرفض، ليس تخويفا بل لمعرفة حجم التحدى الذى سنواجهه، على أن تكون خطته:

أولا: لاتفريط فى شبر إذا ثبت أنها أرض مصرية، مهما كانت المعاناة إذا أوقفت السعودية المساعدات والمنح والمشروعات، وهذا جائز، ومعها نسحب أهم وعودنا وهو مسافة السكة. والثانى: إذا لم يستدل تاريخيا عن حقيقة مؤكدة تثبت حق أحدنا، تصبح مصر لها حق السيادة والملكية، كما جاء فى حكم المحكمة الدولية بين الدنمارك والنرويج على جزيرة جرين لاند التى أقرت بسيادة وملكية الدنمارك لها، على الرغم من قرب الجزيرة لحدود النرويج لممارسة الدنمارك حق الإدارة عليها. الثالثة: إذا ثبت أنها أرض سعودية، تسلم صنافير فى غضون خمس سنوات نكون قد انتهينا من كافة ماتم الاتفاق على تنفيذه، على أن تكون تيران تحت الإدارة المصرية لأهميتها الإستراتيجية ضمانا لسلامة حدودها من إقامة قاعدة أمريكية عليها تهدد أمنها وسلامتها (متوقع) على أن يعرف الأخوة السعوديون أن الجزيرتين لو كانتا ملكا لهما دون حماية مصرية كما يدعون لكانت تحت الاحتلال الإسرائيلى ولم يكن من سبيل لتحريرهما تماما. فلم نكن حراسا لهما ندفع فيهما أرواحنا ثم نسلمهما إلى أصحابهما بعد أن يشتد عودهما وثمنهما، وكان أولى بهم حماية أرضهم لا شهداؤنا..