العشرات يتظاهرون ضد إسرائيل مطالبين بمقاطعتها والاعتراف بدولة فلسطين، باريس، 11 أكتوبر 2015، وذلك على خلفية الاشتباكات في الضفة الغربية بين قوات الاحتلال والمتظاهرين الفلسطينيين، ما أسفر عن مقتل 17 فلسطيني على الأقل. - صورة أرشيفية
تصوير :
وكالات
أخبار متعلقة
بحث المجلس الوزارى المصغر في إسرائيل، أمس، خطة نقل السيطرة الأمنية على المناطق المصنفة «أ» إلى السلطة الفلسطينية. وتتضمن الخطة فرض قيود على دخول قوات الجيش الإسرائيلى إلى هذه المناطق. وأعرب جهاز الأمن العام الإسرائيلى «الشاباك» معارضته لتقليص حجم الأنشطة الأمنية في المناطق التي تقع تحت السيطرة الفلسطينية، معتبرا «ذلك قد يضع صعوبات أمام إحباط الاعتداءات الإرهابية»، وأثارت الخطوة انتقادات واسعة، وهاجمت قيادات من حركة «فتح» ما وصفوه بـ«بيع للوهم» من قبل الاحتلال، لإبعاد الأنظار عن انتهاكاته المستمرة في الضفة الغربية.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مباحثات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى لتقليص أنشطة الاحتلال في مناطق «أ» التي تخضع في الأساس للسيطرة الأمنية والإدارية للسلطة الفلسطينية بعد اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995، بدءا من أريحا ورام الله لتمتد إلى مناطق أخرى بالضفة.
وقال المتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسمى، إن السلطة الفلسطينية أخذت قرارًا بإعادة تقييم العلاقة مع الاحتلال بشأن اتفاقات ما بعد أوسلو والتى تنص على الانسحاب من المناطق «أ».
وأضاف، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه يجب على الجانب الإسرائيلى الالتزام بهذه الاتفاقات التي تنص على أن المناطق «أ» تحت سيطرة السلطة أمنيًا وإداريًا، موضحا أنه لا بد أن يكون هناك أفق سياسية لأن فلسطين أصبحت دولة وفقًا للقوانين الدولية والشرعية، وأوضح أن اتفاقية أوسلو الثانية نصت على تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق «أ» و«ب» و«ج».
وتمثل المناطق «أ» 18% من مساحة الضفة، وتخضع للسلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المناطق «ب» التي تمثل 21% من مساحة الضفة فتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، في حين تمثل المناطق «ج» 61% من مساحة الضفة وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، مما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
وأكد القواسمى أن الاتفاقيات تلزم بانتقال هذه المناطق والانسحاب منها خلال 5 سنوات من توقيع الاتفاقية، ولكن الاحتلال لم يلتزم، وألغى الاتفاقية بعد انتفاضة الأقصى، محذرا من أن السلطة قد تلغى التنسيق الأمنى. وقال: «نؤكد نحن حركة فتح أن كل المناطق في الضفة ستحرر وفقًا للقانون الدولى».
وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بسام زكارنة، أن إسرائيل تواصل انتهاك حق الشعب الفلسطينى. وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن الاحتلال يدخل المناطق حتى إن تم تحريرها بحجج واهية، مضيفا أن الاحتلال مرارًا وتكرارًا يؤكد الانسحاب بعد تعرضه لضغوط دولية، ولكن يعود لانتهاكاته مجددًا.
وأوضح أن إسرائيل تريد تقسيم الشعب الفلسطينى لتضييق الخناق عليه وتهجيره. وأضاف أن إسرائيل تخشى إجراء السلام الذي سيؤدى إلى الانسحاب من جميع أراضى 67، موضحا أن إسرائيل تسيطر على 63% من أراضى الضفة التي بها كل الموارد والثروات الفلسطينية. واختتم تصريحاته قائلاً: «إسرائيل تبيع الوهم، وفكرة بحثها لإعادة المناطق الفلسطينية إلى السلطة، مجرد شكليات بعد فشل جهود السلام».
