قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أن يعقد اجتماعا للمجلس القومى للسكان بصفة شهرية للتأكد من وضع الخطة السكانية التى وافق عليها المجلس بالصورة التي تحقق الأهداف المنشودة لمواجهة الزيادة السكانية بشكل حاسم خاصة مع ارتفاع معدلات الإنجاب عن المطلوب ليس فقط على المستوى الكلي ولكن أيضا بالنسبة لعدد الأطفال في كل أسرة.
أكد نظيف، خلال الاجتماع الذى عقده لقومى للسكان بحضور وزراء المالية والأوقاف والتنمية الاقتصادية والتنمية الإدارية والتضامن الاجتماعى والصحة والسكان والتعليم ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أهمية القضية السكانية باعتبارها قضية محورية للمجتمع المصري.
وقال الدكتور مجدى راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء الأحد: إن الاجتماع ناقش المرحلة الأولى للخطة التى وضعها المجلس والنظر في توسيعها أو تعديل نطاقها في المرحلة المقبلة وفقا للظروف والأولويات، حيث تم بالفعل تحديد 881 قرية في المحافظات الأكثر زيادة في معدلات المواليد خاصة محافظات الصعيد.
وأضاف أنه ستتم تجربة التوجه الجديد وهو الوصول إلى السيدات المستهدفات من باب إلى باب وتم عرض الخطة على مستوى واسع لكل دوائر اتخاذ القرار، وكان آخرها مجلس المحافظين الأخير نظرا لدور المحافظين المهم والمحورى الذى طالما أكد عليه الرئيس مبارك باعتبارهم المسؤولين الرئيسيين عن متابعة الخطة السكانية.
أوضح راضى أنه تم تحديد القرى ومسح عدد السكان فيها، والوقوف على أعداد السيدات المستهدفات ووضع تصور مبدئى لبعض القرى والتعرف على نسب مبدئية للسيدات المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة، ووضع تصور للسيدات المستهدفات الأخريات.
أشار المتحدث إلى أن الدكتور نظيف أكد أهمية التعجيل بالإنتهاء من عمليات الحصر خلال 6 أشهر، وأهمية أن يكون للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى دور فعال وأكبر في هذا الشأن وبشكل جاد وفورى، مع تعبئة المجتمع المحلى والاهتمام بخطة تدريب الدعاة في المساجد والكنائس والاستفادة من تأثيرهم في المجتمع وزيادة أعداد إخصائيات النساء والتوليد في الوحدات الصحية.
ووجه الدكتور نظيف بضرورة رصد المواليد بصورة يومية لمعرفة التأثير السريع ومتوسط الأجل للمشروع خلال الفترة المقبلة، كما وجه وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة للمشروع لضمان نجاحه بالشكل المطلوب، وليكون نواة لتوسيع نطاقه على مستوى الجمهورية.
