ذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أوتشا، الأربعاء، أن السلطات الإسرائيلية هدمت 71 مبنى فلسطينيا، وفي حالة واحدة أجبرت صاحب المنزل على تنفيذ عملية الهدم بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء إسرائيلية مما أدي إلى تهجير 159 فلسطينيًا من بينهم 75 طفلاً وتضرر 326 آخرون.
أخبار متعلقة
وأضاف التقرير، الذي شمل الفترة من 5 إلى 11 إبريل الجاري، أنه تم تنفيذ أكبر عملية هدم لـ 34 مبنى في تجمّع خربة طانا البدوي بنابلس، في منطقة أعلن عنها «منطقة إطلاق نار» لأغراض التدريب العسكري، مشيرًا إلى أنه تم هدم 16 منزلاً حتى الآن في خمسة تجمعات بدوية في القدس الشرقية في منطقة مخصصة لتوسيع مستوطنة معالية أدوميم (مخطط شرق 1 استيطاني) ستشكل منطقة مبنية متواصلة بين المستوطنة والقدس الشرقية.
وأفاد بأن السلطات الإسرائيلية نفذت في 11 إبريل بالقدس الشرقية عملية إغلاق عقابية استهدفت منزل عائلة مشتبه بها برشق الحجارة في سبتمبر 2015 مما أدى إلى قتل مستوطن إسرائيلي، وأدى الإغلاق إلى تهجير فردين من العائلة، موضحًا أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية قبلت التماسًا قدمه 3 فلسطينيين مشتبه بهم بالتورط في الحادث ورفضت أمرًا يقضي بهدم منازلهم.
كانت السلطات الإسرائيلية قد نفذت منذ بداية العام 12 عملية هدم عقابية، مما أدى إلى تهجير 64 شخصًا من بينهم 27 طفلاً، وتعتبر هذه الممارسات خرقًا لعدد من أحكام القانون الدولي الذي يمنع فرض العقوبات الجماعية.
ولفت التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية استمرت للأسبوع الثاني على التوالي في حظر استيراد الأسمنت للقطاع الخاص في غزة في أعقاب مزاعم تفيد بأن كميات كبيرة لم تصل إلى المستفيدين المعنيين، مضيفًا أنه تم استئناف استيراد الأسمنت للقطاع الخاص في إطار آلية إعادة إعمار غزة في أكتوبر 2014 بعد حظر شامل فرض منذ عام 2007.
كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار في 37 حادثا على الأقل في الأسبوع السابق ذكره في المناطق المقيد الوصول إليها في البر والبحر في قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة صياد أسماك ومزارع واعتقلت ستة آخرين.
